الشارع المغاربي: اكد عز الدين سعيدان الخبير الاقتصادي اليوم الجمعة 7 جانفي 2022 ان النسق التصاعدي لنسبة التضخم التي بلغت في الشهر الماضي 6.6 بالمائة حسب المعهد الوطني للاحصاء يخفي ان نسبة التضخم في المواد الغذائية بلغت 7.6 بالمائة ويخفي ايضا ان نسبة التضخم المالي او ارتفاع الاسعار عند الانتاج بلغت 10.1 بالمائة مبينا ان ذلك سينعكس بعد مدة قصيرة على الاستهلاك.

واعتبر سعيدان في حوار على “الاذاعة الوطنية ” ان ذلك يعطي فكرة على توجه نسبة التضخم في تونس متوقعا ان تواصل الارتفاع نظرا للتاخير الكبير في ايجاد الحلول للوضع الاقتصادي .

وابرز ان قانون المالية تضمن جانب للنفقات العامة من اجور وصندوق تعويض وتسديد ديون وغيرها وانه لم يتضمن في المقابل الموارد الكافية للميزانية

واشار الى ان قانون المالية تضمن تعبئة موارد اقتراض بقيمة 21 مليار دينار منها 13 مليار دينار متاتية من التداين من الخارج و8ان مليارات دينار تقريبا مبينا ان كل موارد الاقتراض الخارجية مرتبطة بامكانية التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي من عدمها.

واضاف سعيدان ان موارد الاقتراض الداخلي المقدرة بحوالي 8 مليارات دينار متاتية من التمويل المباشر وغير المباشر من البنك المركزي لعجز ميزانية الدولة مؤكدا انه سيكون لذلك تبعات وصفها بالسيئة جدا قال ان من ضمنها غلاء المعيشة وارتفاع الاسعار والتضخم المالي.

واوضح سعيدان ان الحكومة مازالت لم تقدم اي شيء رسمي لصندوق النقد الدولي وان الوثيقة المسربة هي مشروع وثيقة مؤكدا ان الحكومة لم تتوجه للصندوق الا برسالة منذ شهرين تقريبا من قبل رئيسة الحكومة تطالب من خلالها الحصول على قرض جديد بقيمة 4 مليارات دولار على 4 سنوات.

ولفت الى ان الحكومة اشتغلت في الاشهر الاخيرة على 3 وثائق قال ان اولها كان قانون المالية التكميلي وثانيهما هو قانون المالية لسنة 2022 معتبرا انه جاء مفاجئا وانه اكد ان الصعوبات التي تمر بها البلاد غير مسبوقة وشائكة جدا جدا مؤكدا ان ذلك لا يعني عدم وجود حلول مستدركا بانها تبقى صعبة الان.

واكد ان الوثيقة الثالثة التي اشتغلت عليها الحكومة هي وثيقة الاصلاحات التي تم تسريبها مشددا على ان المرور على صندوق النقد الدولي اصبح حتمي ولا مفر منه .