الشارع المغاربي: أعلنت رئاسة الجمهورية مساء اليوم الاثنين 9 ماي 2022 ان الرئيس قيس سعيد شدّد خلال استقباله مساء اليوم بقصر قرطاج ليلى جفال وزيرة العدل “على أن يكون القضاء في مستوى هذه المرحلة التاريخية وألا يتوانى في تطبيق القانون على الجميع، وألا يتمّ التمديد تلو التمديد والتأخير تلو التأخير فتضيع الحقوق وتتحول الإجراءات من حامية للحقوق إلى عقبة”.

ونقلت الرئاسة في بلاغ صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” عن سعيد تأكيده على “وجوب أن يطبق القضاة القانون وأن يتحمل المجلس الأعلى المؤقت للقضاء بدوره مسؤوليته كاملة فلا يترك من لا يستحق أن يجلس على أرائك القضاء دون جزاء إن ثبت أن هؤلاء ليسوا في مستوى الأمانة والمسؤولية” وتذكيره بأن “الأحكام والقرارات تصدر باسم الشعب” وبأن “للدولة التونسية ما يكفي من القوانين لتحقيق إرادة الشعب”.

واشارت الى ان اللقاء “تناول ايضا ضرورة الاستجابة الفورية للمطالب التي حدّدها الشعب منذ أكثر من عقد وأعادها يوم أمس في كل مناطق الجمهورية”والى ان سعيد كلّف وزيرة العدل بإرساء هيئة الصلح الجزائي في أسرع الأوقات حتى تعود الأموال المنهوبة لصاحبها المشروع وهو الشعب.