الشارع المغاربي: جدد رئيس الجمهورية قيس سعيد اتهاماته لبعض الاطراف السياسية بالتدخل في القضاء وفي عدد من الاحكام و في حركة القضاة مؤكدا “انهم يرتبون الاوضاع ترتيبا في عدد من القضايا التي مازالت جارية الى حد يوم الناس هذا وان ممارساتهم ترتقي الى مرتبة الجناية.”
وقال سعيد في فيديو نشرته رئاسة الجمهورية على صفحتها بموقع فايسبوك لدى اشرافه يوم امس الاربعاء 5 جانفي 2022 على إجتماع ضم رئيسة الحكومة نجلاء بودن و ليلى جفال وزيرة العدل وعماد مميش وزير الدفاع الوطني وتوفيق شرف الدين وزير الداخلية “تم الحديث قبل قليل مع رئيسة الحكومة حول النقاط التي سيتم ادراجها في جدول اعمال مجلس الوزراء ..تحدثنا حول عدد من النصوص …وتحدثنا في الوضع العام وتحدثنا ايضا عن هذه الاوضاع التي يحاول البعض مزيد تسميمها : التسميم بالمعنى الحقيقي وبالمعنى المجازي ..نحن هنا نعرف جيدا ماذا يدبرون وماذا يفعلون ونقوم بمسؤولياتنا كاملة ونتحمل المسؤولية كاملة ونعلم جيدا ماذا يرتبون بالنسبة للمستقبل ..”
واضاف “بالنسبة للمسألة الاساسية وسيتم تناولها في اقرب الاجال هي المسالة الجوهرية المتعلقة بالعدل… لا مجال للتدخل في القضاء ولا في العدل ..للاسف الشديد والكل يعلم في تونس منذ سنوات عديدة ومنذ عقود كيف ان السياسة تتدخل في القضاء وتم وضع نص يتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء ربما هو حري بان يكون موضوع اطروحة دكتورا في القانون… وضعوه على المقاس …يتدخلون ايضا في عدد من الاحكام ويتدخلون في حركة القضاة ويرتبون الاوضاع ترتيبا في عدد من القضايا التي مازالت جارية الى حد يوم الناس هذا ..”
وتابع “في عدد من القضايا لا يحصل النصاب في المحكمة ثم يتم بعد ذلك تاجيل الجلسة الى اشهر وهكذا بقينا 10 سنوات ولم يتم النظر في من نهبوا وسلبوا اموال الشعب لان الكثيرين تم ابتزازهم والكثيرين تم التحالف معهم …نحن لا نتحالف مع احد منهم وسنصدع بكلمة الحق مهما كلفنا ذلك والنصوص التي وضعوها ليست منزلة من السماء وليست منزلة من الله… النصوص التي وضعوها على مقاسهم وفضلا عن ممارساتهم التي ترتقي الى مرتبة الجريمة والى مرتبة الجناية ان اراد البعض ان يتحدث عن تصنيف الجرائم من المخالفات الى الجنح الى الجنايات… تدخلوا كثيرا ووضعوا بعض الاشخاص في عدد من المواقع الحساسة وخاصة في تونس وتكتموا على عدد من الحقائق حتى ان احد منهم قال انني لن اعطي الملفات المتعلقة بالاغتيالات والمتعلقة بالاستيلاء على المال العام ..اين ذهبت اموال الشعب بعد اكثر من 10 سنوات على 17 ديسمبر …هؤلاء اليوم يريدون ان يصوروا انفسهم ضحايا .. ضحايا من ؟.
وواصل سعيد “..من يريد ان يصور نفسه في موقع الضحية مخطىء فالشعب التونسي يعرف كيف تدار القضايا من قبل البعض واعلم جيدا كيف تدار بعض الحركات في الحركة القضائية تنكيلا بالبعض او جزاء للبعض الاخر..”
وعرّج سعيد على قضية القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري الذي تم وضعه منذ يوم الجمعة الماضي تحت الاقامة الجبرية دون ان يسميه قائلا “تم توفير كل الاحتياطات لمن اراد ان يضرب عن الطعام ولمن اراد ايضا ان يسايره في اضرابه عن الطعام ..تم توفير الادوية وتم توفير الاطباء وتم اقتراح نقله الى المستشفى العسكري حتى تتم الاحاطة به ربما بالات لا توجد في مستشفى بنزرت..”
واضاف “نحن هنا لنتصدى لهؤلاء ولتحقيق اهداف الثورة ولتحقيق العدل والعدل على الجميع مهما كان .. ليس لانه كان له منصب او له مسؤولية او له ثروة او لان له علاقات باطراف اجنبية… مع دول اجنبية ويطلبون منها التدخل في الشان الداخلي التونسي ..سيادتنا ليست للبيع وحقوق الشعب ليست للبيع ومن ارتكب جرما يحاكم عليه كسائر المواطنين …المواطنون كلهم متساوون..”
