الشارع المغاربي: اعلنت رئاسة الجمهورية اليوم السبت 9 مارس 2024 ان الرئيس قيس سعيد اعتبر خلال اجتماع حول الصلح الجزائي ان” الابواب فتحت من جديد امام من اراد جادا ان يعيد للشعب امواله والا يتخذ الامر كما اتخذه في السابق هزؤا” مشيرة الى انه دعا من جهة اخرى محافظ البنك المركزي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة في مستوى لجنة التحاليل المالية لمراقبة مصادر الأموال التي تتدفق على الجمعيات من الخارج من دوائر مشبوهة.

واكدت الرئاسة في بلاغ صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك ان سعيد اشرف عصر يوم امس على اجتماع ضم كلا من أحمد الحشاني رئيس الحكومة وليلى جفال وزيرة العدل وسهام البوغديري نمصية وزيرة المالية وفتحي زهير النوري محافظ البنك المركزي.

وافادت بان الاجتماع تناول خاصة موضوع الصلح الجزائي واختيار أعضاء اللجنة الوطنية المكلفة بالنظر في مطالب الصلح لا سيما بعد تنقيح المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته.

ونقلت عن سعيد توضيحه “أن الأبواب فُتّحت من جديد أمام من أراد جادا أن يعيد للشعب التونسي أمواله وألا يتخذ الأمر كما اتخذه في السابق هزؤا وعليه بعد الجنوح إلى الصلح أن يتبع صراطا سويا”.

واشارت الى ان سعيد دعا على صعيد اخر محافظ البنك المركزي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة في مستوى لجنة التحاليل المالية لمراقبة مصادر الأموال التي تتدفق على الجمعيات من الخارج من دوائر مشبوهة والى انه شدد على ان “الشعب التونسي لا يقبل بأن يتدخل في شأنه أحد بأي شكل من الأشكال لا بصفة صريحة ولا تحت جنح الظلام.”