الشارع المغاربي: اكد رئيس الجمهورية قيس سعيد ان قراره باعفاء 57 قاضيا جاء لـ”وجود تلكىء وتاخير متعمد لفتح كل الملفات “مشددا على ان الوضع لا يمكن ان يستمر الى ما لا نهاية له وعلى ان صبر الشعب عيل معددا الاسباب التي دعت الى اتخاذ هذا القرار .

وقال سعيد في فيديو نشرته رئاسة الجمهورية مساء يوم امس الاربعاء 1 جوان 2022 على صفحتها بموقع فايسبوك خلال اشرافه على مجلس الوزراء ” ..لقد اعطيت الفرصة تلو الفرصة وتم التحذير اثر التحذير حتى يُطهّر القضاء نفسه ولا يمكن ان نطهر البلاد من الفساد ومن تجاوز القانون الا بتطهير كامل للقضاء … هناك تأخر وتلكؤ وتاخير متعمد لفتح كل الملفات رغم انها جاهزة ولا يمكن للوضع ان يستمر دون نهاية وصبر الشعب التونسي عيل وانتظاره طال … “

واضاف ” لقد تم النظر في كل الملفات من اكثر من مصدر حتى لا يظلم احد وتم التدقيق والتمحيص لمدة اسابيع طويلة واشد انواع الظلم واعظمها في افساد العمران كما يقول ابن خلدون في مقدمته والعدوان على الناس في اموالهم وفي حرمهم ودمائهم واسرارهم واعراضهم يفضي الى الخلل والفساد دفعة وتنتهي الدولة سريعا بما ينشأ عن هذا الهرج كما يقول صاحب كتاب العبر … لم يعد مقبولا اليوم ان تكون قصور العدالة قصورا تغيب فيها العدالة …عدالة بين “ظفرين” للضعفاء والمساكين و اخرى وليست بالعدالة اطلاقا للاثرياء دون وجه شرعي وللمجرمين والقتلة …اننا لا نتدخل ابدا في القضاء ونرفض اي تدخل مهما كان مصدره فالمتقاضون متساوون امام القضاء لا جاه ولا مال ولا قرابة ولا اي شيء من هذا القبيل …”

وتابع ” لم نتدخل ابدا في الوظيفة القضائية ولم نتدخل في عمل القضاة ولكن الواجب المقدس يقتضي منا هذا القرار حفاظا على السلم الاجتماعية وحفاظا على الدولة مع التقدير الكامل للقضاة الشرفاء واكثرهم شرفاء ولن نقبل باي تطاول على القضاة الشرفاء كما لن نقبل باي تجاوز للقانون ..يقول جميل صدقي الزهاوي” يا عدل ان التفاتا منك يسعدنا.. يا عدل ان ابتساما منك يكفينا وضاع في الملك عدل يستظل به ما بين اغماض مرشي وراشين .. لا اريد ان اذكر الاسماء ولكن ستصدر الاسماء في امر لوضع حد لهذا الامر ..اذكر فقط الاسباب التي دعت الى اتخاذ هذا القرار التاريخي في هذا اليوم …اتحدث عما قام به البعض وما هي الجرائم التي تم ارتكابها ولم يتم ترتيب اي جزاء في المؤسسات التي من المفترض ان تقوم بدورها الوطني والتاريخي…”

وكشف سعيد ان احد القضاة متورط في قضايا تغيير مسار قضايا فساد مالي وارتشاء وثراء فاحش ومخالفة واجب النزاهة مشيرا الى ان لهذا القاضي ملفا تاديبيا بقي مع الملفات منذ اشهر ولم يتم النظر فيه …

واكد ان قاضيا اخر تُنسب اليه تهم “تعطيل تتبع في ملفات ارهابية” لافتا الى ان عدد هذه الملفات يبلغ 6286 محضرا وعدم الحياد وتجاوز الصلاحيات وتوجيه الابحاث وخرق الاجراءات وتهديد القضاة واخلالات في اداء الوظيف بمناسبة مباشرة وظيفته كقاض مبرزا ان لهذا القاضي ملفا تاديبيا وانه بقي كسائر الملفات مخفيا في اظابير قصور العدالة .”.

واشار سعيد الى ان من التهم ايضا “تعطيل مرفق العدالة وحسن سير القضاء والاثراء غير المشروع وتعطيل تتبع ذوي الشبهة في ملفات ارهابية والتصدي لتطبيق الفصل 23 من مجلة الاجراءات الجزائية في ملف الجهاز السري وتعطيل تتبع ذوي الشبهة في ملفات ارهابية والامتناع عن فتح ابحاث جزائية في قضايا لها علاقة بالامن العام وذات صبغة ارهابية والتهاون في التنسيق مع القضاء في قضايا تحقيقية ذات صبغة ارهابية والسعي الى حماية ذوي الشبهة في قضايا ارهابية من المساءلة او التتبع الجدي باستغلال القاضي صفته. “

وافاد بان من التهم المنسوبة ايضا لقاض اخر ” تعطيل تتبع ذوي الشبهة في ملفات ارهابية باستغلال الصفة بالقطب القضائي وتعطيل مرفق العدالة وتجاوز الصلاحيات خارج اطار القانون والتدخل لحماية اطراف سياسية موضوع تتبعات جزائية وفساد مالي وتعطيل مرفق العدالة والتدخل في مسار القضايا الهامة انطلاقا من موقعه كمستشار في رئاسة الحكومة …”

وكشف سعيد عن ” تورط احد القضاة مع صهر له من المهربين الكبار في عمليات تهريب ديوانية من الحجم الكبير وحماية القضاة المورطين بتعطيل اعمال التفقد وخرق واجب الحياد والارتشاء في ملف جنائي والافراج عن متهم ثم الحكم عليه تحت الضغط لمدة تفوق مدة الايقاف .”

ولفت الى ان من التهم المنسوبة للقضاة المقالين ايضا” مساعدة مشبوه فيهما بالارهاب على الحصول على وثائق ادارية قال ان منها منح احدهما الجنسية التونسية والتواطىء في ما يعرف بملف الجهاز السري والارتباط باحزاب سياسية ومساعدة مشبوه في قضايا ارهابية وعدم السعي لتنفيذ قرار تحجير السفر مما سهل على المظنون فيه مغادرة البلاد وخرق مبدا النزاهة والحياد في التعاطي مع ملفات ارهابية وابقاء ذوي شبهات ارهابية بحالة سراح وتعطيل تتبع ذوي الشبهة في ملفات ارهابية والارتباط بحزب سياسي وتغيير المسار القضائي لملفات فساد مالي والتستر على تدليس وثائق لها علاقة باحد افراد عائلة احد قادة الاحزاب ..”

واكد سعيد ان احد القضاة يعمل كمستشار بشركات خاصة ويتقاضى 500 دينار عن كل اجتماع مشيرا الى وجود ملف تاديبي في شانه موثق بالصور.

واشار من جهة اخرى الى وجود فساد في ملف يتعلق بالمصادرة والارتشاء والتدخل في عدد من القضايا قال ان من بينها قضايا مخدرات وتهم تتعلق بتبييض الاموال والتصدي للقيام بتحريات امنية مؤكدا انه تنسب لاحد القضاة العضوية في دائرة جنائية والافراج عن متهم في قضية مخدرات تنوب فيها زوجته كمحامية وتدليس بطاقات النيابة وغير ذلك من الملفات.

كما كشف سعيد عن وجود قضايا اخلاقية مشيرا الى قضية تحرش بـ 3 قاضيات وقضية تتعلق بضبط احد القضاة بحالة تلبس في قضية زنا وفساد وجلسات خمرية مع عناصر مشبوهة وفساد اخلاقي مذكرا ايضا بوجود حالة تلبس في نقل قاض 530 الف اورو الى جانب مبالغ من العملة التونسية.

وختم سعيد كلمته بالقول”يا ابناء شعبنا العظيم الساكت على الحق شيطان اخرس …المسؤولية تقتضي منا اتخاذ هذا القرار ولتكن ايها الشعب في موعد مع هذا القرار… لم نتدخل في القضاء ولكننا لن نترك الشعب التونسي والدولة التونسية في هذا الوضع الذي تعيشه وفي هذا الوضع الذي يحن اليه ابن آوى ومالك الحزين …”