الشارع المغاربي: اكد سليم اللغماني استاذ القانون الدستوري اليوم الاربعاء 16 مارس 2022 انه ليس لخارطة الطريق التي وضعها رئيس الجمهورية قيس سعيد بما في ذلك مثلا الاستشارة الالكترونية اساس قانوني مشددا على انه لا يشاطر هذا المسار رغم مساندته محطة 25 جويلية.

وقال اللغماني في حوار على اذاعة “شمس اف ام ” خارطة الطريق هي نتيجة خطاب 13 ديسمبر وليس لها اساس قانوني مثلا في ما يخص الاستشارة الوطنية وموقفي من هذا المسار عبرت عنه علنا واكدت اني لا اشاطر الراي فيه واعتبر ان محطة 25 جويلية محطة لا بد منها”.

واوضح” كان لا بد من حصول شيء وهذا الشيء الذي حصل هو محطة 25 جويلية وانا ساندتها ولازالت اساندها لاننا بلغنا مرحلة من الانحراف بالديمقراطية تكاد تُحوّلها الى ضدها بمعنى انه عوض اعتبار الديمقراطية هدفا وقيما في حد ذاتها تم اعتبارها كوسيلة وكآلة …وكانت وسيلة للتمكّن من الدولة والتاثير والاستثراء ووسيلة لاطلاق عنان زبونية وغابت قيم الديمقراطية وكان لا بد اذن من الرجة للاستفاقة من اننا حدنا عن طريقها ..”

واضاف “ساندت ولازلت اساند 25 جويلية ولكني لم اساند المسار الذي تلا ما وقع ولا اساند الخروج عن الدستور…. والهدف من تفعيل الفصل 80 مهما كان تاويلنا له هو الرجوع الى السير العادي لدواليب الدولة… نعم تأويل رئيس الجمهورية للفصل كان تاويلا واسعا يمكن فهمه في حدود 25 جويلية التي تمت بطريقة قانونية ..”

واكد اللغماني ان سياسية قيس سعيد بصفة خاصة هي سلسلة تاويلات للدستور بنى عليها كل التغييرات الاساسية التي حصلت ..

واشار الى ان هناك 9 تاويلات على الاقل قال ان اولها ما قام به رئيس الجمهورية في ديسمبر 2020 حول قيادة القوات المسلحة وتعريفه اياها مبرزا ان تعريفه لذلك كان تعريفا واسعا .

واضاف ان من التاويلات التي اعتمدها رئيس الجمهورية ايضا تاويله التنقيحات الحكومية وتاويله اداء اليمين ورفضه قبول ادائها وتاويله اصدار القوانيبن ورفض اصدارها وتاويله السلطة القضائية وللفصل 80 من الدستور.

واعرب عن اعتقاده بان الانتخابات التشريعية التي اعلن عنها رئيس الجمهورية لن تشكل نهاية للازمة.

واوضح انه في صورة مقاطعة بعض الاطراف الانتخابات ستكون هناك ازمة جديدة في تونس.

وشدد اللغماني على انه لا حل افضل من الحوار للخروج من الازمة التي تعيشها تونس مشيرا الى انه يمكن للاتحاد العام التونسي للشغل لعب دور الوساطة والالتقاء بمختلف الحساسيات السياسية والبحث معها مختلف الاراء ثم يحملها لرئيس الجمهورية باعتباره رافضا للحوار.