الشارع المغاربي: شدد سليم غربال عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اليوم الثلاثاء 10 جانفي 2023 على ضرورة مراجعة قانون المالية لسنة 2023 الذي قال انه يمثل عبئا على المؤسسة مذكرا بان المنظمة لم تحصل لاول مرة في تاريخ تونس على نسخة من قانون المالية قبل اصداره مشيرا الى ان الاتحاد اطلع على القانون عند نشره بالرائد الرسمي شأنه شأن الجميع .

وقال غربال في حوار على اذاعة “اكسبراس اف ام” تعليقا على البيان الذي اصدرته المنظمة يوم امس: ” صحيح الاقتصاد في خطر وليست هذه المرة الاولى التي يقول فيها الاتحاد ذلك لكن هذه المرة الزنقة وقفت بالهارب … اطلعنا على قانون المالية مثل الجميع عند صدوره بالرائد الرسمي ولاول مرة في تاريخ تونس لا نحصل على نسخ منه قبل نشره وكنا قد تحدثنا مع وزيرة المالية على اساس التسريبات وقدمنا مقترحات ولكن لم يتم اخذها بعين الاعتبار وقانون المالية لا يتضمن اية رؤية او تشجيع على الاستثمار وهذا يدل على اننا نسلك الطريق الخاطىء ولذلك اصدرنا يوم امس التشخيص لدق ناقوس الخطر… والجميع يتفق حول التشخيص والحل لا يمكن ان يكون الا اقتصادي واجتماعي بحت …”

وحول عدم انضمام المنظمة لمبادرة الحوار الذي اطلقها اتحاد الشغل وهيئة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان قال غربال ” نحن مبادرتنا لا يجب ان تكون سياسية بل اقتصادية واجتماعية ونحن نرغب في ان يسمعنا السياسي….ولما يسمعنا وينجح فسيكون ذلك نجاحنا واليوم اظن ان اتحاد الصناعة والتجارة عبر تاريخه وتقاليده عمل مع مختلف الرؤساء والحكومات والرئيس الحالي منتحب من قبل الشعب ونحن نقدر ونسمع ما يريد الشعب.. ولا نتدخل في السياسي ..دورنا اقتصادي واجتماعي بحت ..ومبادرة مثل هذه ليس لنا اي مشكل في للدخول فيها …مبادرة اجتماعية واقتصادية …ولا نتدخل في السياسة ولسنا في حاجة للسياسة … “

واضاف ” السياسيون لم يستمعوا لنا طيلة 12 سنة رغم ان نحاج السياسي في نجاح الاقتصاد وايضا نرى العوائق التي تمر بها المؤسسات مثل مستحقات الدعم وايضا الكثير من المؤسسات في الاشغال العامة وغيرها التي لم تتحصل على مستحقاتها وهل يعقل ان الدولة تقوم بتعبة مواردها من المؤسسات؟ ..ويجب اعادة النظر في قانون المالية 2023 لانه يمثل عبء كبير على المؤسسة ولا ننسى اننا خرجنا من كوفيد وجاءت الحرب الاكرانية ولا يمكن للمصنع ان يبيع اقل من سعر الكلفة فالكثير من المشاكل يجب دراستها …واعادة بناء الثقة بين القطاع الخاص والدولة والمشاكل الاجتماعية فما يقال لا يجيب عن مشاكل التونسي والتي هي اقتصادية بحتة ولان في نجاج الاقتصاد نحاج السياسيين لا بد من ان نتشارك في ايجاد الحلول”.

وشدد على ان الوضع الحالي يستوجب وضع “مخطط مرشال لتونس” وعلى انه لم يعد بالامكان البقاء على نفس الحالة مشيرا الى ان المخطط التنموي الذي تم الاعلان عنه ضعيف وسطحي…