الشارع المغاربي: أعلنت وكالة “موديز” للتصنيف السيادي اليوم الاثنين 19 ديسمبر 2022 عن وضع تصنيف تونس “Caa1” قيد المراجعة في اتجاه خفضه .

ورجّحت الوكالة في بيان صادر عنها نشرته بموقعها” أن يؤدي التأخير المسجل في الموافقة النهائية على برنامج تمويل جديد من طرف صندوق النقد الدولي إلى تفاقم مخاطر التمويل الخارجي في تونس وتقويض احتياطياتها من النقد الأجنبي وزيادة خطر خفض تصنيفها السيادي اضافة الى تفاقم وضعها الصعب أصلاً بسبب مخاطر السيولة متزايدة الارتفاع وضعفها الخارجي بما يعرض البلاد للتخلف عن سداد ديونها”.

واعتبرت الوكالة ان” برنامجا جديدا لصندوق النقد الدولي أثبت أنه حاسم بالنسبة للبلد باعتباره سيجذب أموالاً جديدة إضافية من شركاء ثنائيين ومتعددي الأطراف بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير (EBRD) بتكاليف معقولة”.

ووفق الوكالة “من المحتمل أن يظل الانتهاء من ميزانية 2023 شرطًا لإبرام اتفاقية التمويل مع صندوق النقد الدولي والتي تم تعليقها حاليًا”.

يشار الى وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني كانت قد اعلنت يوم الجمعة 30 سبتمبر 2022 عن وضع تصنيف Caa1 طويل الاجل للعملات الاجنبية والعملة المحلية للحكومة التونسية قيد المراجعة تمهيدا لخفضه مذكرة بان تصنيف تونس قبل هذه العملية هو “Caa1 مع افاق سلبية”.

واكدت الوكالة في بيان صادر عنها بلندن نشرته بموقعها انها وضعت ايضا تصنيف Caa1 غير المضمون للبنك المركزي التونسي قيد المراجعة من أجل تخفيض التصنيف مذكرة بان البنك المركزي هو المسؤول قانونيا عن كل الدفوعات المنجرة عن التزامات الدولة وبان سندات الديون تسحب باسم الحكومة التونسية لافتة الى ان تصنيف البنك المركزي التونسي قبل المراجعة هو “Caa1 مع افاق سلبية”.

واشارت الوكالة الى ان قرارها ينبني على تقييم بان من شأن عدم التوصل لاتفاق حول برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي في الوقت المناسب والمخاطر المرتفعة لتوفر السيولة والوضعية الخارجية لتونس الهشة ان ترفع مخاطر التخلف عن السداد.