الشارع المغاربي : أكد رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، شوقي قداس أن “تونس مهددة بأن تصنف من قبل الاتحاد الأوروبي في قائمة سوداء مرة أخرى إذا لم يتم تبني مبادئ “التشريع الأوروبي الجديد لحماية المعطيات الشخصية عدد 2016/679″ في مشروع قانون حماية المعطيات الشخصية ومصادقة البرلمان عليه قبل تاريخ 25 ماي 2018”.

ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن قداس قوله اليوم الخميس 15 فيفري 2018 إنه يتوجب على تونس تبني مبادئ “التشريع الأوروبي الجديد لحماية المعطيات الشخصية عدد 2016/679″ في مشروع قانون حماية المعطيات الشخصية المطروح على أنظار مجلس نواب الشعب” مضيفا ان التشريع الاوروبي الصادر في أفريل 2016، سيدخل حيز النفاذ في شهر ماي 2018 .

وأوضح رئيس الهيئة أن عدم المصادقة على قانون حماية المعطيات الشخصية “سيكون له انعكاسات سلبية جدا على الاقتصاد التونسي” باعتبار أن أغلب المؤسسات تعتمد في معاملاتها على المعطيات الشخصية على غرار البنوك ومراكز النداء وشركات الخدمات، مبرزا في هذا السياق انه التقى رئيس الحكومة في أكتوبر الفارط وانه أوضح له بالتفصيل أهمية الإسراع في المصادقة على مشروع قانون حماية المعطيات الشخصية وتطبيقه لحماية الاقتصاد الوطني من هذه الانعكاسات “الخطيرة جدا”، حسب تعبيره.

وبيّن أن “التشريع الأوروبي الجديد لحماية المعطيات الشخصية عدد 2016/679” سيُطبق بطريقة تلقائية في جميع البلدان الأوروبية، قائلا انه “بمثابة شينغن البيانات الشخصية”، وانه الغاية منه إنشاء منطقة موثوق بها في معالجة المعطيات الشخصية، وبما أن جميع الدول الأوروبية ملزمة باحترام هذا التشريع الجديد، فإنها لن تسمح بتدفق البيانات الشخصية من الفضاءات التي لن توفر نفس المستوى من الحماية.

وأشار قداس إلى أن مصادقة تونس على الاتفاقية رقم 108 لمجلس أوروبا، المتعلقة بحماية الأشخاص تجاه المعالجة الآلية للمعطيات الشخصية، في نوفمبر 2017، لم تُعد كافية لحماية نفسها، مشددا على ضرورة ان تفرض  الدولة صرامة اكبر في تطبيق القانون في هذا المجال قبل ان يدخل حيز التنفيذ في شهر ماي 2018.

وذكر بأن القانون الاوروبي ينص على أنه لا يحق لأي هيكل عام أو خاص في أوروبا تمرير معطيات شخصية إلى أية دولة لا تضمن احترام هذه المعطيات وتنتهك مؤسساتها القانون الخاص المتعلق بحماية المعطيات الشخصية مشيرا الى ان القانون الأوروبي الجديد سيؤثر على معاملات تونس مع المؤسسات الأوروبية وعلى ان من الممكن أن يمتد تأثيره إلى حد إغلاق بعض هذه المؤسسات بتونس.

ولاحظ رئيس هيئة حماية المعطيات الشخصية أنه رغم ما وصفه بالعمل الكبير والهام الذي تقوم به الهيئة، والتي تتلقى أكثر من 100 ملف شهريا لدراسته، لا يزال هناك عدم فهم لهذا الموضوع ولا يوجد وعي كاف بأهمية عمل الهيئة ومدى انعكاس حماية المعطيات الشخصية على علاقات تونس الخارجية خاصة مع أوروبا.

يذكر انه تم تصنيف تونس في مرة اولى ضمن القائمة السوداء للبلدان المصنفة كجنات للملاذات الضريبية من قبل الإتحاد الأوروبي قبل أن يستأنف الإتحاد قراره ويلحق تونس بالقائمة الرمادية .

إلى جانب ذلك التصنيف صنف البرلمان الأوروبي مؤخرا تونس ضمن الدول المعرضة بشدة لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.