الشارع المغاربي : جدّد رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني، اليوم الأحد 26 أوت 2018، تأكيده على أنّ “الحركة مع استقرار الحكومة الحالية ومع إجراء تحوير وزاري قريب لإخراج البلاد من حالة الانتظار التي تشهدها وطيّ هذا الملف نهائيا”.
وقال الهاروني في تصريح أدلى به اليوم لإذاعة “موزاييك آف آم” على هامش اختتام الدورة 21 لمجلس الشورى الملتئم منذ يوم أمس بالحمامات: “نحن مع بقاء يوسف الشاهد على رأس هذه الحكومة، ولكن في نفس الوقت نريد توضيح الأمور، لأنّه على هذه الحكومة أن تتفرّغ تماما لقضايا البلاد وعلى رأسها الملفات الاقتصادية والاجتماعية ومكافحة الفساد”.
وتابع في نفس السياق “الحركة مع حكومة الشاهد شرط التفرّغ للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والإعداد لقانون المالية والعمل على توفير الظروف الملائمة لإنجاح الانتخابات الرئاسية والتشريعية المزمع تنظيمها سنة 2019.. إذا قبل الشاهد بهذا الخيار وأعرب عن استعداده للتفرّغ لهذه المهمّة على رأس الحكومة فمرحبا به وسندعم بقاءه.. أما إذا كان له برنامج للترشح للانتخابات فإنّنا سنحترم قراره، لكن عليه الاستقالة والتفرّغ لممارسة حقّه كمواطن باعتبار أنّه يجب الفصل بين مهمّته كرئيس للحكومة والترشح للاستحقاق الانتخابي القادم حتّى لا يتمّ الخلط بين دوره الحكومي وحقّه الدستوري”.
من جهة أخرى، أكّد رئيس شورى النّهضة أنّ الحركة “ترفض أيّ مشروع يتنافى مع الدستور والنصّ القرآني” وذلك في معرض تعليقه على مسألة المساواة في الميراث المُضمّنة بتقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة، حسب ما نقلت عنه اليوم وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
