الشارع المغاربي : استنكر مجلس شورى حركة النّهضة ما أسماه بـ”ادّعاءات افتراءات صادرة عن الجبهة الشعبية”، معتبرا ذلك “محاولة يائسة للإساءة الى الحركة وإلى مؤسسات الدّولة من قضاء وأمن وجيش والتشكيك في نزاهتها ممّا يشوّه التجربة الديمقراطية وصورة البلاد ويخفّض من ثقة المستثمرين في الوجهة التونسيّة”.

وشجب مجلس الشورى، في البيان الختامي لدورته الثانية والعشرين، “ما أدمنت عليه بعض الأطراف السياسية الايديولوجية المتطرفة من سياسة ثابتة في تلويث المناخ الوطني”، مؤكّدا على “تثبيت التوافق والتشارك كخيارين استراتيجيين يشملان كافة القوى الوطنية من أجل تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي وإنجاز الإصلاحات ومقاومة الفساد والسير بالبلاد نحو الانتخابات في موعدها المحدد وفي أحسن الظروف”.

ودعا المجلس الى “الحفاظ على علاقة إيجابية مع رئيس الجمهورية ومواصلة التفاوض مع رئيس الحكومة لاستكمال الشروط الضرورية للشراكة مع الحرص على إيجاد علاقة بنّاءة مع اتحاد الشغل”.

وطالب الحكومة بـ”توفير كل شروط النجاح للمجالس البلدية المنتخبة ودعمها ماديا ورفع كل العراقيل القانونية والإدارية التي يمكن أن تعطّل عملها”.

وذكّر بـ”ضرورة إيلاء ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية ما يستحقان من الأهميّة في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية وخاصّة في هذه المرحلة الانتقالية”، معتبرا أن ذلك “يتطلّب إدارة حوار عميق حول الإجراءات العملية التي تحقق تلك الأهداف عبر دفع الاستثمار وتشجيع التصدير وتحريك الإنتاج للتحكم في الأسعار وكبح جماح التضخم ودفع التشغيل والشراكة بين القطاعين العام والخاص”.

كما دعا الحكومة الى “اعتماد آلية الصكوك باعتبارها أداة من الأدوات الجديدة التي يمكن أن توّفر موارد إضافية لتمويل ميزانية الدّولة والتقليص من نسبة التداين”.

وهنّأ المجلس في بيانه “مختلف الكتل النيابية بمناسبة افتتاح السنة البرلمانية في دورة المجلس الخامسة”، مجدّدا التأكيد على “التزام الحركة بالتعاون مع الجميع من أجل استكمال تركيز الهيئات الدستورية وعلى رأسها الهيئة المستقلة للانتخابات والمحكمة الدستورية وكذلك مشروع قانون المالية وسائر مشاريع القوانين المطروحة على البرلمان”.

وعبّر عن “تقديره جهود كتلة الحركة في الدورات السابقة وما قامت به من دور في المجال التشريعي والرقابة على الحكومة وفي الجهات”.

يذكر أن الدورة الثانية والعشرين لمجلس شورى النهضة التي التأمت يومي أمس وأوّل أمس ناقشت الوضع العام بالبلاد وتطورات المشهد السياسي والتحديات الاقتصادية والاجتماعية وملامح مشروع ميزانية الدولة لسنة 2019 واستعرضت استعدادات الحزب لعقد ندوته السنوية الثانية قريبا.