الشارع المغاربي – منى الحرزي : علم “الشارع المغاربي” اليوم الثلاثاء 9 جويلية 2019، من مصادر موثوق بها أن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 1 أصدر يوم 4 جويلية الجاري بطاقة ايداع بالسجن في حق شخص محل تتبع قضائي مع طرفين آخرين في قضية جزائية ديوانية.

وأكد نفس المصدر أن” الابحاث انطلقت بورود معلومات على أعوان ادارة الابحاث الديوانية بصفاقس مفادها تولي المظنون فيه الموقوف الاتجار في العملة الاجنبية مع اشخاص لهم علاقة بالاتجار في سلع موردة من الخارج من مواد كهربائية وملابس جاهزة وغيرها” وأنه “تم تفتيش منزله وتم حجز مبالغ مالية من العملة الاجنبية والدينار التونسي ومجموعة من الصكوك البنكية مضمن بها مبالغ مالية لفائدته تقدر بـ294 صكا بلغت قيمتها 12 مليون دينار تونس و36 كمبيالة مضمن بها مبلغ تجاوز 5 ملايين دينار “.

وتبيّن حسب المصدر أن “الحسابات البنكية للمظنون به بها مبالغ مالية هامة وأن احد الاشخاص المظنون فيهم على ملكه شركة في الاتجار في المواد الخزفية والصحية تتولى خلاص البضاعة الموردة من الخارج عن طريق تهريب الاموال بعد تحرير عقد في تكوين شركة مع المظنون فيه الموقوف” .

وتم توجيه تهم “مسك وابدال عملة اجنبية بطريقة غير قانونية والتوريد دون اعلام ناتج عن التصريح المغلوط ويتولى خلاص البضاعة الموردة من الخارج على خلاف الصيغ القانونية”.

وبخصوص المحجوزات أكد مصدرنا أنه تم حجز 13.800 دينار تونسي ومبالغ مالية من العملة الأجنبية بما قيمته 600 الف دينار تونس وبضاعة محجوزة بما قيمته 900 الف دينار تونسي وبضاعة محجوزة ثانية قيمتها 1.784.000 دينار .

وستنظر الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 1 في الملف مطلع الاسبوع القادم ، وحسب المصدر فإن ادارة الديوانة طلبت تطبيق عقوبة بدنية بالسجن تصل إلى خمس سنوات في حق المتهم الموقوف ومن معه مع طلب تخطئتهم بغرامات مالية تتجاوز المائة مليار تونسي ،كما تم فتح تحقيق ضد الشخصين من اجل جريمة غسل اموال .