الشارع المغاربي-نقل منى المساكني: انتقد القاضي السابق والناشط بالمجتمع المدني احمد صواب اليوم السبت 14 اوت 2021 بشدة قراءات بعض ” خبراء قانون الدستور” التي ذهبت الى ان رئيس الجمهورية هو المؤول الوحيد للدستور متسائلا عن المسار الذي قد تدخل فيه البلاد استنادا الى عدد من الفرضيات التي قال انها تُطرح في السياسة على غرار الشغور الوقتي او النهائي لمنصب رئيس الجمهورية .

وقال صواب في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم “اوجه سؤالا الى كل من افتى بأن سلطة تأويل الدستور تعود الى رئيس الجمهورية فقط لنفسه وحده بعد ان اعترف جزء منهم بأن الرئيس سعيد خرج عن الدستور.. ويتعلق السؤال بالمسار الذي قد تدخل فيه البلاد في صورة اعلان شغور وقتي في منصب رئيس الجمهورية “.

وتابع” اوجه هذا السؤال والحال اننا الى اليوم بلا رئيس حكومة وباعتبار ان رئيس الجمهورية هو من يمثل الدولة وهو رمز وحدتها وهو الضامن لاستمراريتها ولأن في السياسة كل شيء ممكن فانه من الوارد والمهم ان نتساءل في صورة حصول شغور وقتي في منصب رئيس الجمهورية ونعود وقتها الى الفصل 84 من الدستور فاننا سنكون بلا رئيس ولا رئيس حكومة يعوضه وفق الفصل 84 ولن يكون للدولة لا من يمثلها ولا من يضمن استمرارها”.

واضاف في نفس السياق” القوات العسكرية اليوم بلا وزير دفاع والدولة اليوم بلا رئيس حكومة ولا برلمان ماذا سنفعل في صورة حصول شغور وقتي او نهائي؟ هذا السؤال اوجهه لمن افتى بأن رئيس الجمهورية هو المؤول الوحيد للدستور”.

وشدد على ان البلاد قد تكون بذلك مهددة بالدخول في حالة فراغ وعلى انه لن تكون هناك دولة بالمفهوم الدستوري وبمفهوم القانون الدولي.

وابرز انه بالاضافة الى فرضية الشغور الوقتي في غياب رئيس حكومة فان هناك فرضية الشغور النهائي الذي يؤدي الى حلول رئيس البرلمان مكان رئيس الجمهورية وهو امر يقول صواب انه غير ممكن باعتبار ان قرار تجميد البرلمان صادر بأمر رئاسي ولا يرفع الا بأمر رئاسي “.

وشدد على انه توجه بالسؤال في علاقة بهذه الفرضية الى من افتوا بأن التأويل الوحيد يعود الى رئيس الجمهورية باعتبار انهم بصدد الزج بالبلاد نحو المجهول عن سوء نية او بحثا عن تموقعات .

وتابع ” الراي القانوني لا يمكن ان يكون مبنيا بالاساس على الاستناد الى النظريات الاجنبية الصرفة بل يبنى بالاساس على الهوية الدستورية التونسية ومحيطها” .