الشارع المغاربي: اكد احمد صواب المحامي والقاضي الاداري السابق ان ارساء قانون جديد للمجلس الاعلى للقضاء سيتطلب سنوات مشددا على انه كان بالامكان الابقاء على القانون المنظم للمجلس بعد حله.

واوضح في حوار على “راديو ماد” انه تم الى جانب حل المجلس الاعلى للقضاء وارساء مجلس مؤقت الغاء القانون المنظم له مؤكدا ان مسار اعداد قانون جديد سيتطلب سنوات حتى على فرض حصول انتخابات طبق الروزنامة التي اعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيد مذكرا بان اعداد القانون السابق تطلب سنتين.

واعتبر ان ما حصل تراجع للوراء حتى مقارنة بما كان عليه الامر في عهدي بورقيبة وبن علي مبينا انه كانت هناك دائما جرعة “من الشباب ومن الانتخاب” في المجالس الممثلة للقضاة.

واشار الى ان معدل اعمار القضاة المتقاعدين المعينين في المجلس المؤقت للقضاء يبلغ حوالي 65 سنة والى ان معدل اعمار المعينين بالصفة لا يقل عن 57 او 58 سنة.

واضاف ان هذا المجلس” سيكون مجلسا خانعا ومركعا ومحافظا جدا” واصفا اياه بـ”مجلس شيوخ المركعين” داعيا الى اتاحة الفرصة للشباب.

واوضح انه تطرق الى قضاة اعمارهم 60 سنة باعتبار انهم لم يستنبطوا ابدا مقومات استقلال القضاء مشيرا الى ان المقومات الدنيا لاستقلال القضاء هي الاستقلال الوظيفي والهيكلي تجاه السلطة السياسية.

واعتبر ان كل ذلك ازيح عن طريق الفصل 20 من المرسوم الرئاسي مذكرا بأنه تم تمريره في باب المسار المهني للقضاة وليس في باب التاديب مرجحا وجود قائمة جاهزة للقضاة الذين سيتم اعفاؤهم.

وبين صواب ان هناك فرقا بين العزل والاعفاء وان الاخطر من ذلك ان الاعفاء يكون لكل قاض يُخل بواجباته المهنية مذكرا بان منها على سبيل المثال واجب التحفظ.

وقال ان الاخطر ايضا ان الاعفاء جاء في غير الباب الخاص به وانه وُظف في غير مقاصده.

من جهة اخرى اعتبر صواب ان ضعف الاقبال على الاستشارة الالكترونية الوطنية سيؤثر على بقية المسار وعلى الانتخابات الرئاسية والتشريعية وسيضرب مشروعية رئيس الجمهورية.

واشار الى ان خارطة الطريق التي اعلن عنها سعيّد يوم 13 ديسمبر الماضي طويلة جدا مؤكدا انه كان من الافضل لو كانت اقل.

وفي تعليقه على رفع الاقامة الجبرية عن القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري اعتبر صواب ان ذلك حصل خوفا من تدهور حالته الصحية.