الشارع المغاربي-معز زيود: من الطبيعي أن يتردّد من يستشعر المسؤوليّة إزاء وطنه في الكتابة عن موضوع كالتسريبات الصوتيّة المنسوبة إلى نادية عكاشة، غير أنّ اعتماد منوال القردة الثلاثة الصمّاء البكماء العمياء يبدو في هذه الحالة أخطر من الخوض في موضوع يعكس درجة التعفّن القصوى التي بلغها المشهد السياسي في البلاد. هذه محاولة للتشخيص…
حين عَيّن رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد نادية عكاشة، بتاريخ 28 جانفي 2020، مديرة للديوان الرئاسي خلفا لطارق بالطيب، قُدّمت للتونسيّين على أنّها مستشارة أولى لدى رئيس الجمهوريّة مسؤولة عن الشؤون القانونيّة، وحائزة على شهادة دكتورا في القانون العام لم يتمكّن الرئيس نفسه على امتداد مساره المهني من الحصول على مثلها، بل وهي أستاذة مساعدة سابقا بكليّة الحقوق والعلوم السياسيّة بالمنار. قيل للتونسيّين أيضا إنّ عكاشة باحثة في معهد “ماكس بلانك” للقانون العام والقانون الدولي المقارن في “هايدلبرغ” الألمانيّة، إلى آخر الإسطوانة التي تتغنّى بكفاءاتها وخبراتها في مجالات “القانون الدستوري والعدالة الدستوريّة والقانون الدستوري الدولي”… اليوم كأنّ التاريخ يسير بشكل عكسي لتنكشف الخديعة الكبرى وتسري تلك الفضيحة غير المسبوقة، منذ استقلال البلاد، المتمثّلة في تسريبات صوتيّة مشينة بطلتها المفترضة نادية عكاشة، تُمعن فيها تهكّمًا على رئيس الجمهوريّة وتُلقي بأسراره العائليّة وبخصوصيّات دوائر القصر الرئاسي على قارعة الطريق… تبيّن إذن أنّ كلّ تلك الخصال والتوصيفات الترويجيّة كانت أشبه بثغاء أغنام، وأنّ تلك الشهائد العلميّة العليا بمثابة ورق مقوّى بلا مضمون أسوة بالكثير من حاملي شهائد مثلها…
قد تكون بعض تلك التسريبات الصوتيّة ملفّقة نسبيّا أو تتضمّن شيئا من الزيادة أو التعديل بما يُناسب ناشري تلك التسريبات أو من يقف وراءهم ووراءها، كمثل من محا أصوات مخاطبي عكاشة. ورغم أنّها قامت بإيداع شكوى قضائيّة استشعارا منها لفداحة ما حدث ولو بعد فوات الأوان، ورغم تعهّد “الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب” بالبحث والتحقيق بشأن محتوى تلك التسجيلات المتداولة، فإنّ ما يبدو جليّا اليوم هو أنّ “الفأس قد وقعت على الرأس”. ومن أوكد الواجبات بهذا الشأن المساءلة والمحاسبة بعد التشخيص وتحديد المسؤوليّات السياسيّة والجنائيّة المتصلة بالإضرار بالمصالح العليا للدولة التونسيّة قبل الأشخاص أيّا كانوا…
سرّ “بوليشينال”!
مجرّد قياس أرسطي في غاية البساطة ينبئنا بتحمّل رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد للمسؤوليّة السياسيّة لما جدّ من تجاوزات تتجاوز مجرّد شخصه. نادية عكاشة لم يفرضها أيّ كان على سعيّد بعد انتخابه رئيسا. هو من أدخلها إلى القصر، فعرفت كيف تستحوذ على ثقته، وكانت على امتداد عامين ملازمة له كما ظلّه، تُرافقه في كلّ أنشطته وتحضر مختلف لقاءاته واجتماعاته واستقبالاته… أدرك الجميع مبكّرًا مدى تأثيرها عليه وكذلك تأثّرها بطباعه، حتّى وُصفت بأمينة سرّه بل وربّما المؤتمنة أيضا على “مشروعه”. وعملا بأسلوبه وربّما بتعليماته أيضا، كانت مقلّة جدّا في الظهور الإعلامي من دونه. طالما تجنّبت الإدلاء بتصريحات إعمالا لمنواله واستيعابًا لموقفه غير المنفتح على الإعلام والصحافة الوطنيّة، دون أن يخفى دورها في تغييب مستشار إعلامي أو ناطق باسم رئاسة الجمهوريّة قد يُنافسها في مهامها أو يحدّ من سطوتها على إدارة تفاصيل القصر. ومن أجل كلّ تلك السمات الظاهرة، على الأقلّ، كانت في مرمى خصوم سعيّد الذين فقدوا سلطتهم وامتيازاتهم الطائلة يوم 25 جويلية 2021. وعلى الأرجح لم يحظ أيّ مدير لديوان رئيس الجمهوريّة التونسيّة سواء قبل الثورة أو بعدها بحجم سلطة الفعل السياسي التي منحها لها رئيس الدولة أو استلّتها منه.
تغيّرت معادلة القوى النافذة في القصر الرئاسي شيئا فشيئا بعد أن أصبح رئيس الجمهوريّة يحتكم إلى كلّ السلطات وصلاحيّات الحكم في البلاد. وهكذا كان للأزمة العامّة في تونس نظيرها الشرس داخل فرقاء القصر نفسه، لتنتهي بإزاحة عكاشة في شكل استقالة أواخر شهر جانفي 2022، ومن ثمّ لتتحوّل الطالبة “المجتهدة” سابقا إلى عدوّ لدود لا فقط لقيس سعيّد وعائلته وأعضاده وإنّما خصوصا لرمزيّة منصب رئيس الجمهوريّة، بصرف النظر عن شخصه أصلا.
لا معنى طبعا للتذكير بالتسريبات الصوتيّة لنادية عكاشة، فذلك يبدو بمثابة إفشاء سرّ “بوليشينال” (Secret de Polichinelle) الذي يُحيل إلى إحدى الشخصيّات المقنّعة في المسرح الشعبي الإيطالي. المقصود هنا هو أنّه لا معنى لإفشاء “سرٍّ” يُدرك الجميع تفاصيله من فرط تعميم بثّه في شتّى المحامل الموازية لوسائل الإعلام التقليديّة. ولا يخفى أنّ تلك التسريبات من المرجّح أنّها وصلت إلى أجهزة مخابرات بعض الدول الأجنبيّة الكبرى قبل بثّها أصلا، هذا في حال لم تكن بعضها هي التي دفعت في اتّجاه تسريبها من أجل إرباك الوضع في تونس أكثر ممّا هو عليه. فهل ننسى مثلا أنّ المخابرات الفرنسيّة مثلا كانت على صلة بتسريب فيديو للرئيس الفرنسي السابق “فرونسوا هولاند” وهو يضع على رأسه خوذة تنكّريّة ويقود درّاجة ناريّة للسير في اتجاه بيت امرأةٍ له علاقة بها. وهل تجهل عكاشة بدورها أنّ مكالماتها واتّصالاتها المختلفة غالبا ما تكون تحت طائلة التصنّت من أكثر من جهاز استعلامي؟!
رسائل مبطّنة
معلوم أنّ عكاشة كانت قد قطعت شعرة معاوية مع الرئيس قيس سعيّد قبل تسريب تلك المعلومات. والأرجح أنّها كانت على يقين من نقل مواقفها إلى وليّ نعمتها السابق وتحذيره “بشكل مبطّن” بكشف ما هو مستور بما فيه من حقّ وباطل، لكنّها في الآن ذاته أخطأت العنوان ولم تدْرِ من فرط سطحيّة تكوينها وتفكيرها إلى أيّ منقلب ستؤول إليه الأمور…
لن نقف عند مضامين التسريب الصوتي الذي تتحدّث فيه عن صميم الخصوصيّات الأسريّة لرئيس الجمهوريّة وعن قرينته وأختها التي لم يكن التونسيّون، في معظمهم الأعمّ، يعرفون حتى اسمها. نكتفي هنا بالإشارة إلى تضخّمها الذي لا حدود لفُحشه، كالقول في أحد تلك التسريبات: “أنا كي نتكلّم يصير زلزال في تونس”، فضلا عن تشكيكها في الصحّة النفسيّة لرئيس الجمهوريّة، والقول في تسريب وضيع آخر “كي خرّجتلو الستاتو هذاكا هبل”، في إشارة إلى تدوينتها المتعلّقة باستهداف وزير الداخليّة توفيق شرف الدين والتهكّم عليه واتّهامه بـ”الاستيلاء” على مسار 25 جويلية. والأخطر من كلّ ذلك ما جاء في تدوينة بذيئة في حقّ الدولة التونسيّة برمّتها، عند الزعم بارتماء رئيس البلاد (دون أن تسمّيه) في أحضان الرئيس الفرنسي، والقول حرفيّا: “أنا ما بُست حدْ في الخارج، موش كيفو هو شاف ماكرون ولّا يرعش والله العظيم”، مضيفةً بمزيد من السخرية والتهكّم أنّه حاول الاتّصال بها انطلاقا من رقم منزله الخاص ثلاث مرّات، دون أن تقبل المكالمة.
صراحة، لن نوفي مديرة الديوان الرئاسي حقّها كاملا إن اكتفينا بالقول إنّ مستواها فاق كلّ درجات الانحطاط الأخلاقي والسياسي. فأكثر الأشخاص غباء وحمقا يمكن أن يدرك أنّ توصيفات كتلك ستوظّفها بعض الدول الأجنبيّة في ممارسة ما تبتغيه من ضغوط على تونس ومعاملتها بغير ما يليق من علاقات بين الدول. ألم تقل في إحدى تسريباتها بأسلوب ركيك “الخارج يجري في جُرّتي”. واضح أنّها تحوّلت أو ستتحوّل إلى محظيّة لبعض أجهزة المخابرات الأجنبيّة. فما أقدمت عليه لا يمكن تفسيره بغير ذلك، فهو لئن أضرّ بصورة تونس فإنّه يصبّ في مصلحة بعض الدول والقوى الأجنبيّة.
مسؤوليّة صاحب القرار
عكاشة لم تكتف فقط بالإساءة لصورة تونس ولم توغل فقط في تشويهها، بل أضرّت بمصالح حيويّة لهذه الدولة الجريحة بأبنائها. يستوجب ذلك طبعا أن تكون عبرةً لكلّ من يستهين بهذه البلاد. ومن أوجب واجبات السلطة القضائيّة التي تُدرك معنى علويّة مصالح الدولة أن تُسارع بإجراء التحقيقات اللازمة تمهيدا لمحاكمتها، ولو في غيابها، في انتظار إصدار بطاقة جلب بحقّها لتنال الجزاء الذي تستحقّ، سواء اليوم أو حتّى بعد رحيل قيس سعيّد. فهذه القضيّة أكبر كثيرا من الرئيس الحالي، إنّها تتعلّق رأسًا باستباحة مكشوفة لرمزيّة الدولة التونسيّة بأسرها…
من هو المتسبّب الأوّل في هذه التجاوزات الجسيمة إذن إن لم يكن خطأ رئيس الجمهوريّة نفسه. معلوم طبعا أنّ الرئيس قيس سعيّد يتحمّل المسؤوليّة الأخلاقيّة والسياسيّة والإداريّة لما آلت إليه الأمور. فمن كان ليسمع باسم نادية عكاشة أصلا، لولا إقدام رئيس الجمهوريّة نفسه على فرضها في أحد المواقع السياسيّة الرسميّة الأكثر خطورة وحساسيّة في جسد الدولة. مؤسف أن نضطرّ للقول إنّ تعيين شخص غير ذي خبرة وضئيل التجربة ومنعدم الصفات الدبلوماسيّة في مثل ذلك المنصب الدقيق يعكس غياب الحدّ الأدنى من السلوك القويم لرجل الدولة. ولسائل أن يسأل كيف سُمحَ لنادية عكاشة بمغادرة البلاد أصلا بعد عزلها، مع أنّها تحمل في جرابها أسرار الدولة خلال العامين المنقضيين؟!.
وفي نهاية المطاف فإنّ عكاشة سقطت، قبل كلّ شيء، في فضح نفسها وكشف مدى خور اختيارها وإدخالها إلى قصر الرئاسة وإسنادها مهاما أكبر بكثير من حجمها الفكري والسياسي والمهني الضئيل. وكشفت بذلك مجدّدا كيف تُدار شؤون الدولة في دوائر البلاط والمتحكّمين في قراره.
هكذا يسقط بعض المنتسبين إلى أعتى مؤسّسات الدولة في عمليّة تصفية حسابات تعكس قدرًا غير مسبوق من الغباء واللامسؤوليّة لمن لا يُدرك أهميّة “التحفّظ” لدى كبار مسؤولي الدولة السابقين. فالأمر لا يقف عند مجرّد رغبة محمومة في الانتقام من وليّ النعمة السابق، وإنّما يصل إلى درجة التشفّي من الدولة نفسها، وكأنّ تلك المسؤولة السابقة قد تحوّلت إلى ما يشبه فيروس كورونا الذي أخذ يفتك بالبشر دون أن يكون له دماغ أو عقل.
هكذا بدت إذن محاولات إرباك رئيس الجمهوريّة واضحة للعيان، غير أنّ الإمعان في ضرب الدولة التونسيّة أكثر خطورة من طعن الرئيس الحالي وجماعته. فالأمر لا يتعلّق بشخص قيس سعيّد نفسه الذي سيمضي يوما ما مثل كلّ سابقيه ولاحقيه.
نشر بأسبوعية “الشارع المغاربي” الصادرة بتاريخ الثلاثاء 10 ماي 2022
