الشارع المغاربي : قالت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة نزيهة العبيدي، مساء اليوم الأربعاء 3 جانفي 2018، إنّ وزارتها “ترفض بشدة مبدأ المصالحة لتنافيه مع مفهوم القضاء على العنف”، وذلك في حديثها عن العنف المسلّط على الأطفال.

ودعت العبيدي، أثناء جلسة استماع بلجنة الحقوق والحريات في مجلس نوّاب الشعب، إلى إقرار تعديلات على مشروع القانون الأساسي المتعلق بهيئة حقوق الإنسان، مقترحة إدراج خطة مدافع عن حقوق الطفل في الهيئة المزمع إحداثها.

كما طلبت من نوّاب اللجنة تحويل هيئة حقوق الإنسان من هيكل تُرفع إليه القضايا المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان إلى هيئة تتولّى متابعة هذه القضايا بعد فترة انقضاء كافة التدابير القضائية على غرار الهيئات الحقوقية الدولية.

وفي هذا السياق لاحظت الوزيرة أنّ متابعة هيئة حقوق الإنسان للقضايا بعد أجل انقضاء التدابير القضائية يرمي إلى مساعدة الضحايا على نيل جميع حقوقهم المادية والمعنوية، قائلة إنّ وزارتها ترفض بشدة مبدأ المصالحة لتنافيه مع مفهوم القضاء على العنف.

كما دعت إلى الترفيع في سن المترشحين لنيل خطط بتركيبة هيئة حقوق الانسان من 23 سنة الى 30 سنة كحد أدنى، بالنظر إلى ضرورة تمتع أعضاء هذه الهيئة بالخبرات والمعارف الضرورية لأداء مهامهم في الذود عن حقوق الإنسان، مُطالبة كذلك بتوحيد نظام الزيارات إلى مؤسّسات رعاية الطفولة الخاصة والعمومية، وذلك بإلغاء اشتراط توجيه طلب بزيارة مؤسّسات رعاية الأطفال الخاصة والسماح للهيئة بإجراء زياراتها الى جميع مؤسسات رعاية الأطفال دون إعلام مسبق.

ورغم تأييد عدد من أعضاء اللجنة البرلمانية لمقترحات الوزيرة، فقد عبّر آخرون عن استغرابهم ممّا وصفوه “بضعف التنسيق بين وزارة المرأة ورئاسة الحكومة في إدراج مقترحات التعديل قبل إحالة مشروع هذا القانون إلى البرلمان.

وفي هذا الصدد أكّدت الوزيرة وجود انسجام بين كافة الأطراف الحكومية في مستوى تشريع القوانين بما يخدم تطبيق مجال حقوق الإنسان، مستدركة أنّ إقرار تعديلات جديدة يندرج في إطار محاولة إضفاء مزيد من النجاعة على دور الهيئة.

—