الشارع المغاربي : دعا المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي تونس، بمناسبة إفراجه عن قسط جديد من اتفاقية القرض المبرمة بين الجانبين، إلى ضرورة اتّخاذ عدد من الإجراءات، من أبرزها عدم منح زيادات جديدة في الأجور ورفع أسعار المحروقات بشكل دوري وتنفيذ عمليات المغادرة الطوعية للعاملين في الخدمة المدنية.

وذكر صندوق النقد الدولي، في بيان أصدره يوم أمس الثلاثاء 26 مارس 2018، أن استكمال مراجعته لاتفاقية القرض يُتيح للسلطات التونسية سحب مبلغ يعادل 257.3 مليون دولار أمريكي، ليصل مجموع المبلغ المصروف لتونس إلى حدّ الآن إلى ما حوالي 919 مليون دولار أمريكي.

وأكد نائب مدير عام الصندوق ورئيس المجلس بالنيابة ميتسوهيرو فوروساوا، في البيان نفسه، أن تونس “شهدت تعافيا محدودا في عام 2017، لكنها لا تزال تواجه كثيرا من مواطن الضعف الاقتصادية الكلية، بالإضافة إلى استمرار البطالة المرتفعة واستمرار ارتفاع الدين وتسارَع معدل التضخم”.

وشدّد فوروساوا على ضرورة تعزيز التحصيل الضريبي وتنفيذ عمليات المغادرة الطوعية للعاملين في الخدمة المدنية، فضلا عن عدم منح زيادات جديدة في الأجور إلا إذا حقّق النمو ارتفاعا غير متوقع، وسَنّ زيادات ربع سنوية في أسعار الوقود، وكذلك مراعاة الإنصاف في توزيع عبء الإصلاح على كل فئات المجتمع وتوفير الحماية للفئات الضعيفة، مُطالبا أيضا بعدم المضي في تنفيذ شراكات بين القطاعين العام والخاص إلا في وجود أطر قانونية وتنظيمية ملائمة.

كما ذكر أنّ السلطات التونسيّة قد بدأت تعالج هذه التحديات من خلال موازنة 2018 الخافضة للعجز، وتشديد السياسة النقدية، وتجديد الالتزام بتطبيق سعر صرف مرن، مؤكّدا أنّ الإصلاحات الهيكلية بدأت تؤتي ثمارها من حيث تحسين الحوكمة وتعزيز بيئة الأعمال وتحديث الخدمة المدنية ومعاشات التقاعد وإعادة هيكلة البنوك العامة.

واعتبر أن النجاح في ضبط المالية العامة تنفيذا قويا للسياسات يتطلب زيادة الإيرادات الضريبية بصورة منصفة وكبح الإنفاق الجاري لتخفيض الدين وزيادة الإنفاق الاستثماري والاجتماعي، موضحا أن البنك المركزي التونسي برهن على التزامه بالتضخم المنخفض من خلال توسيع النطاق المستهدف لأسعار الفائدة ثم إجراء زيادة كبيرة في سعر الفائدة الأساسي ويلزم القيام بزيادات أخرى لإدخال أسعار الفائدة الحقيقية في النطاق الموجب، ما لم ينحسر التضخم بوتيرة سريعة.

ولفت كذلك إلى أن انخفاض سعر الصرف الحقيقي في عام 2017، سيُحتم مرونة سعر الصرف لتصحيح ما تبقى من تقييم مُبالَغ فيه لسعر الصرف الحقيقي، وتحسين عجز الحساب الجاري، وإعادة بناء الاحتياطيات. وسيتطلب هذا الالتزام بميزانية التدخل لتحريك سعر الصرف وإقامة مزادات تنافسية أخرى للعملة الأجنبية.

وذكر البيان أن السلطات قامت بزيادة التمويل قصير الأجل لأنظمة الضمان الاجتماعي، وأنه ينبغي أن يتلو ذلك إجراء إصلاحات عادلة ومستدامة في معاشات التقاعد. ومما سيساعد في الحفاظ على العقد الاجتماعي أن يتم الانتهاء من قاعدة بيانات الأسر محدودة الدخل، وهو أمر لازم لتوجيه المساعدات الاجتماعية إلى الأسر المستحقة.

صندوق النقد الدولي اعتبر أيضا أنّ الحكومة حققت تقدما كبيرا في الإصلاحات الهيكلية،حيث أنشأت الهيئة العليا لمكافحة الفساد وتعكف على بناء المؤسسات دعما لقانون الاستثمار، بما في ذلك الشباك الموحّد. وستساعد التشريعات التي تستهدف تخفيض محافظ القروض المتعثرة على إعادة هيكلة البنوك العامة، كما ستؤدي التعزيزات المتواصلة لنظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على معالجة أوجه القصور في هذا المجال، وفق ما جاء في البيان المذكور.