الشارع المغاربي : اعتبر عميد المحامين عامر المحرزي اليوم  الاربعاء 19 ديسمبر 2018 ان كلا من المحامي والطبيب والمهندس والخبير المحاسب اصبحوا بحكم قانون المالية 2019 وشاة لفائدة ادارة الجباية مضيفا “المحامي ليس مطالبا بتمكين الدولة من الجباية التي عجزت هياكلها عن استجلابها ولن نقبل بهذا”.

وشدّد المحرزي خلال استضافته في برنامج “صباح الورد” على اذاعة “جوهرة أف أم” على ان المحامين مُتمسكون بمزيد التصعيد رفضا لفصل رفع السر المهني متابعا “سندخل في اعتصامات يومية في مختلف محاكم الجمهورية وغدا اضراب عام في مختلف المحاكم”.

واكد ان الهيئة الوطنية للمحامين قررت ايقاف نيابة الدولة وطلبت من المحامين الموجودين في هيئات دستورية تجميد عضوياتهم متابعا “نحن نشعر بالاهانة لهذا ربما نضطر الى ايقاف العمل والى اعلان اضراب مفتوح عن العمل”.

واشار عميد المحامين الى ان رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي اكد له احقية المحامي في الدفاع عن السر المهني مضيفا “رئيس الجمهورية عبر لي عن مشاطرته لنا الرأي وتفهمه رفضنا”.

ولفت الى ان فصل رفع السر المهني يتعارض مع بقية القوانين وأنه كفيل بخلق ظروف لايجاد “محامي كناطري” يعمل خارج القانون مشددا على استحالة ان يتحول المحامون الى وشاة مهما كلف الامر مضيفا “من سيفشي السر المهني من المحامين سيتعرض الى تتبعات تأديبية..وسواء وجد النص ام لم يوجد لن يتم تطبيقه”.

واضاف ” من شبه المؤكد بأن الهيئة الوقتية لدستورية القوانين ستنصف المحامين وستسقط هذا النص من قانون المالية ” مبرزا ان تقديم الطعن في قانون المالية من قبل 76 نائبا سابقة تثبت لادستورية هذا القانون”.

واشار الى “وجود ضغوطات دولية على تونس اذ تطالب الصناديق الدولية الجكومة بتكريس الشفافية في المعاملات بين كل المتدخلين” مضيفا”بلغنا من الضعف حدا نبقى معه تحت رحمة الصناديق التي تفرض املاءاتها علينا ولو تم تركيز منوال تنمية جدّي لما بقينا مجبرين على الخضوع لاملاءات الخارج”.