الشارع المغاربي: اكد عبد الرزاق عويدات رئيس كتلة الخط الوطني السيادي والقيادي بحركة الشعب اليوم الاثنين 6 نوفمبر 2023 ان الرؤية مازالت غير واضحة الى حد الان بخصوص مآل جلسة النظر في مشروع قانون لتجريم التطبيع التي انطلقت يوم الخميس الماضي ولم تستكمل معربا عن رفضه ما ورد على لسان زميلته النائبة فاطمة المسدي التي اعتبرت النواب المصرين على استئناف الجلسة “متمردين” معتبرا ان تصريحها خارج السياق.

وقال عويدات في مداخلة على اذاعة “شمس اف ام”:” الرؤية بالنسبة لمآل الجلسة غير واضحة حتى بالنسبة للنواب واذكر بأن مشروع القانون طرح منذ جويلية 2023 يعني قبل عملية “طوفان الاقصى” لكن تم استعجال النظر فيه بعد انطلاق الاحداث قي غزة وبدا العمل عليه وصدرت مراسلات من لجنة الحقوق والحريات الى وزارة الخارجية ووزارة العدل والى المجلس الاعلى للقضاء من اجل الاستشارة والاستماعات ولكن للاسف لم ترد اية اجابات ما عدا مراسلة من وزارة الخارجية تقول فيها ان الموضوع ليس من اختصاصها واللجنة سارت قدما في صياغة التقرير واحالة الاقتراح على مكتب المجلس وتم في البداية تحديد موعد الجلسة ليوم 30 اكتوبر ثم ارتاى رئيس المجلس تاجيلها دون تحديد تاريخ ولما اتصلت به وسألته عن سبب التاجيل اعلمني ان وزير الخارجية اتصل به وطلب الحضور وانتظرنا ولم يات .. ثم انعقدت الجلسة العامة يوم 2 نوفمبر وانتهى النقاش العام واعلن رئيس المجلس ان لديه طلبا لارجاع المشروع الى اللجنة وصادق عليه 18 نائبا وطلب التصويت على ذلك ورفضنا وتمسكنا بان ذلك لا يجوز بعد النقاش العام….ثم رفع الجلسة وبقينا في نقاش معه ثم عاد للجلسة وحصل تشويش خلال الجلسة وغادر مرة اخرى ثم عاد واعلن عن رفع الجلسة الى يوم الغد وبقينا الى حد الان ننتظر ولا وجود لجلسة عامة …”

واضاف ” اليوم تلقينا ارسالية مفادها ان يوم غد سيعقد اجتماع مكتب المجلس وكان من المفروض ان نواصل التصويت واذا حظي بالقبول فلرئيس الجمهورية الحق في ارجاع مشروع القانون الى المجلس لقراءة ثانية وتصريح فاطمة المسدي الذي تعتبر فيه النواب متمردين لا اقبله واعتبره خارج السياق لان هناك 97 نائبا صادقوا على عنوان المشروع فهل ان هؤلاء النواب متمردين ؟ ونحن نتحدث عن وظيفة تشريعية واخرى تنفيذية ورئيس الجمهورية بدوره اشار الى ان لكل واحدة دورها …والرؤية مازالت غير واضحة الى ان يقرر مكتب المجلس ذلك.”