الشارع المغاربي: اكد المحامي عبد الناصر العويني عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي اليوم الاربعاء 7 فيفري 2024 ان الصورة حول حقيقة اغتيال بلعيد بدأت تكتمل وانه كان هناك في السابق حاجز سياسي وارادة سياسية بين الهيئة والحقيقة.
وقال العويني خلال نقطة اعلامية نظمتها هيئة الدفاع وعمادة المحامين وجمعية المحامين الشبان حول اخر تطورات ملف اغتيال الشهيد والملفات المرتبطة به: “بعد مرور 11 سنة على الاغتيال يمكن القول ان الصورة بدات تكتمل ويمكن القول انه كان بيننا وبين الحقيقة ارادة سياسية وحاجز سياسي واليوم نتعامل مع الحقيقة القضائية ومع الملفات القضائية بلا حواجز سياسية وبلا تغطية على من يريد ان يتلاعب بالحقيقة ونحن لم نكن نطلب الا هذا … هذه النقطة تتعلق بمحورين اولهما يتعلق بجلسة يوم امس التي مثلت انطلاق جلسات الترافع وتبدا باستنطاق المتهمين ويوم امس هو يوم 6 فيفري يوم اغتيال الشهيد ونحن كهيئة دفاع لم يكن لنا اي دور في اختيار يوم 6 فيفري وسمعنا به لاننا لم نحضر جلسة 23 جانفي ومرت الجلسة في غيابنا والمحكمة قررت تاخيرها الى يوم 6 فيفري لاستنطاق المتهمين…”
وذكر العويني بتشتيت ملفات القضية بغية تعطيلها وبالتلاعب بالاجراءات مشيرا الى ما قام به وكيل الجمهورية السابق البشير العكرمي لما كان قاضي تحقيق مكلفا بملف الاغتيال وصولا الى معركة “احفظ والا حيل” التي خاضتها هيئة الدفاع معه سنة 2019.
واضاف ” ما نريد اعلامكم به انه تمت في ملف الجهاز السري الذي كان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية باريانة قد تعهد به وتم التخلي عنه في 27 اكتوبر 2023 نظرا للصبغة الارهابية الى قطب الارهاب اعادة اجراءات توجيه الاتهام الى اعضاء وقيادات من حركة النهضة مثل مصطفى خذر ورضا الباروني وقيادات امنية مثل المدير العام للمصالح المختصة انذاك وتم في فيفري 2024 سماع القائمين بالحق الشخصي وهم ممثل عن حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد وحزب التيار الشعبي وورثة الشهيد من طرف قاضي التحقيق في قطب مكافحة الارهاب ونحن نعتبر ان هذا الملف جزء لا يتجزأ من ملف الاغتيال وستنتهي فيه الابحاث وهو نفس الملف الذي تم فيه اصدار بطافة ايداع في حق راشد الغنوشي خلال صائفة 2022.”
وتابع ” الملف الاهم هو ملف فتحي دمق …هذا الملف اثير في اواخر 2012 واثير فيه التتبع في نفس السنة وفي سبتمبر من سنة 2012 كان الشهيد شكري بلعيد قد وجه رسالة او عريضة الى عميد المحامين انذاك الاستاذ شوقي الطبيب وقال له انه يتعرض الى هرسلة والى متابعة لصيقة والى تهديدات جدية تستهدف سلامته الجسدية وحياته وراسل العميد وزير الداخلية شخصيا وطالبه بفتح بحث في الادعاءات وافادته بنتيجة البحث وبعد مرور اسبوع او 10 ايام وفي اكتوبر 2012 رد المدير العام للامن العمومي بمراسلة قال فيها ان الرجل (بلعيد) يتخيل ويتوهم وان ذلك غير صحيح وانه يتوهم انه متابع وان له خلافات سياسية مع حركة النهضة وقياداتها لانه يعتبرهم رجعيين وانه بالتحري ثبت عدم صحة التهديدات …وفي نوفمبر على ما اعتقد تسربت تسجيلات فتحي دمق التي نطرق فيها الى أشخاص سيتم استهدافهم من بينهم شخصيات عامة ومن بينهم قاض وفي التسجيلات تمت الاشارة الى توفير دراجة فيسبا ومسدس وبعد ذلك تبين ان الشخصين اللذين كانا رفقة فتحي دمق هما علي الفرشيشي وبلحسن النقاش وهما قياديان في مكتب حركة النهضة ببن عروس والتسجيلات دامت 13 ساعة ….وطبعا ملف فتحي دمق تم التخلي عنه من محكمة تونس لفائدة محكمة سوسة وفي سوسة اتخذ في شانه قرار نظرا للصبغة الارهابية والحكاية بقيت الى غاية سنة 2020 ولم يحسم ونحن بصدد متابعته وتمت الاشارة الى الشهيد شكري بلعيد بوصفه بـ”بوالشنب” في اشارة الى شاربيه وبمراجعة التسجيلات ثبت انه تم تداول اسم شكري بلعيد وهم كانوا يسجلون لانهم ارادوا تلبيس جريمة الاغتيال لفتحي دمق …والتسجيل موجود منذ سنة 2012 ولم تتم معاينته الا في سنة 2022 …”
واردف العويني ” الطرفان زعما ان وزارة الداخلية كلفتهما بتسجيل كلام فتحي دمق وفي سنة 2022 نفت وزارة الداخلية ان تكون قد كلفتهما بذلك واكدت انها لم تمدهما بمعدات تسجيل وبادوات عالية الدقة … كذلك كان هناك شخص هو ضابط في الاستعلامات اسمه قيس بكار موقوف قال ان مخطط اغتيال الشهيد شكري بلعيد كان موضوع تقرير رفعه هو شخصيا الى وزارة الداخلية وصرح بانه تم تكليفه بالمهمة من ديوان وزير الداخلية انذاك علي العريض وان لقاءهم بالمتهمين وبكمال العيفي كان عبر مستشار وزير الداخلية الطاهر ببوبحة وهؤلاء وجهت لهم جميعا اتهامات في ملف فتحي دمق…التقرير الذي كتبه قيس بكار بخط يده واشار فيه الى مخططات لاغتيال اشخاص مناهضين لحركة النهضة اخفي ولكننا تحصلنا على نسخة منه واضفناه الى ملف الجهاز السري …وقد امضى على التقرير مدير عام المصالح المختصة السابق محزر الزاوري الذي هو ايضا موقوف على ذمة هذه القضية …”
