المغالطة 1: تم إعفاء مدير ديوان وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد من قبل رئيس الحكومة.
الخبر الصحيح: رئيس الديوان المعني، هو رئيس ديوان الوزير السابق السيد كمال مرجان، وقد اتفقت معه بعد استلام المهام على أن يبقى معي حتى تعيين رئيس ديوان جديد وهذا ما تم في غرة جوان 2020.
المغالطة 2: تمت إعفاءات في دواوين السادة الوزراء المعفيين، بعد مغادرتهم، في إطار رد فعل.
الخبر الصحيح: تم إعفاء أعضاء دواوين بطلب من وزرائهم قبل مغادرتهم مناصبهم، وتم النشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسيةيوم 14 جويلية، مع العلم وأن تاريخ الفاعلية ليس غالبا تاريخ النشر بالرائد الرسمي.
المغالطة 3: تم إعفاء رئيس هيئة مراقبي الدولة، على خلفية مهمة رقابية تخص الحكومة.
الخبر الصحيح: الجهة المتعهدة بالمهمة الرقابية التي تخص صفقات مع الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، هي هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية، ولا علاقة لها بهيئة مراقبي الدولة، التي لم تنه إلى حد اليوم أي مهمة رقابية لاحقة تم تكليفها بها. كما أن اقتراح الوزير المكلف بالوظيفة العمومية على رئيس الحكومة طبق القانون إنهاء تكليف السيد رئيس هيئة مراقبي الدولة هو سعي من الوزير لتكليف المعني بالأمر بمهمة أخرى وللارتقاء بدور مراقبي الدولة في الرقابة اللاحقة التي يسمح بها القانون والتي لم تمارس في السابق من قبل هذه الهيئة، وهو توجه أكد مراقبو الدولة عند لقاء الوزير بهم في مقرّهم استحسانهم له واستعدادهم المطلق للقيام بهذا الدور الضروري لمكافحة الفساد في المنشآت العمومية. كما أن الوزير في سابقة لم تعرفها الهيئة قبلا طلب من مراقبي الدولة تقديم ترشحات للمنصب، وهذا ما قاموا به، إذ اختاروا أربعة أسماء قام بالاختيار بينها، مع إعلان الوزير منذ البداية أنه لن يختار رئيسا للهيئة من خارج سلك مراقبي الدولة كما كان معمولا به سابقا، وأوفى بوعده لخلق مناخ يسمح بالعمل في جهاز تعوّل الدولة كثيرا على مساهمته في إنقاذ المنشآت العمومية.
وختم عبو تدوينته كاتبا” أرجو من كل التونسيين باستثناء من هو مستفيد من المغالطات وباستثناء الفاسدين الذين يدعون مقاومة الفساد أن ينتبهوا إلى أن كثرة المتحيلين والغوغائيين، سببها كثرة من يقعون بسهولة ضحية التحيل والغوغائية، لا تتركوهم يستهينون بكم. عشر سنوات من التحيل بعد قرون من الاستبداد، كفى”.
