الشارع المغاربي: أكّد شوقي الطبيب الرئيس الأسبق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اليوم الجمعة 26 نوفمبر 2021 أنّه كان قد أحال على القضاء عند مباشرة رئاسة الهيئة 1000 ملف فساد على القضاء مشيرا الى انه لم يتمّ النظر الاّ في 15 منها على أقصى تقدير معتبرا ذلك رقما هزيلا .

وقال الطبيب خلال حضوره اليوم باذاعة “شمس اف ام”: “خرجت من هيئة مكافحة الفساد منذ سنة و4 اشهر وجاء رئيس اخر ثم رئيس اخر وحاليا هناك من هو مكلف بتسيير شؤونها والهيئة تتضمن دائما ملفات حساسة تهم هوية بعض الاشخاص الذين بلغوا عن الفساد ومنها ملفات نعتبرها الملفات الحساسة الاكبر مثل التصريح بمصالح ومكاسب السياسيين في اعلى مراتب السلطة وكل هذه المافات موجودة في الهيئة”.

واضاف “بالنسبة لي باشرت رئاسة الهيئة لـ4 سنوات ونصف وهناك ملفات كبيرة واخرى صغيرة وكل هذا موجود في تقارير لدى الهيئة لانني حرصت على تفعيل هذه الالية وهي الية قانونية للتعريف بنشاط الهيئة والمجهودات الوطنية لمكافحة الفساد والتقارير السنوية …هذه الملفات بقيت تحت انظار المحققين وحاولنا احالة الملفات على القضاء وكنت قد عبرت عديد المرات عن قلقي كهيئة من ان تواجه الملفات التي تمت احالتها على القضاء عدة اشكاليات ومن ضمنها عدم الاعلان عن مآلاتها”.

وتابع “وكنت قد أحلت قرابة 1000 ملف للقضاء وما اتذكره في الاربع سنوات ونصف هو انه تم النظر في ما بين 10 او 15 ملفا وانهاء ملفاتها القضائية بقرار ادانة او حفظ وهو رقم هزيل”.

وبخصوص وضعه رهن الاقامة الجبرية قال الطبيب ” لا يوجد الى غاية اليوم سبب حقيقي وراء وضعي قيد الاقامة الجبرية وكل ما يتم ترويجه حول تورطي في ملفات فساد هو مجرد تخمينات” نافيا اتلاف عدد من ملفات الفساد داخل الهيئة بإيعاز منه واصفا الأمر بالمضحك.

وقال “من السهل اثبات اتلاف ملف ومن قام بإتلافه وهو ما لم يتم اثباته الى غاية اليوم “.