الشارع المغاربي – منى الحرزي : عبيد البريكي مرشح حزب حركة تونس الى الأمام للانتخابات الرئاسية السابقة لآوانها يعتقد ان تجربته في الحكم وفي المعارضة وتجربته النقابية وحتى على المستوى العالمي تمكنه من أن يكون رئيسا لتونس في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى يوم 15 سبتمبر الجاري، واعتبر في حواره مع موقع “الشارع المغاريي” ان المناخ الانتخابي يمثل النقطة الايجابية في انتخابات 2019 الرئاسية.

ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺨﺼﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻴﺰﻙ ﻋﻦ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺮﺷﺤﻴﻦ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ لآﻭﺍﻧﻬﺎ؟

أولا باعتبار أن المرحلة المقبلة هي مرحلة التوازنات بين الاقتصادي والاجتماعي وباعتبار اهمية الاقتصاد الاجتماعي التضامني ارى نفسي وانا المنحدر من العمل النقابي ذي البعد الاجتماعي مؤهلا لخلق مناخ يضمن تنمية قائمة على البعدين الاقتصادي والاجتماعي وباعتباري خبرت العمل السياسي في السرية مع نظام بورقبيبة ثم مع نظام بن علي في مستويات مختلفة وخبرته ايضا في السلطة حين شغلت منصب وزير الوظيفة العمومية طيلة 6 اشهر وخبرته كذلك في المعارضة من خلال التأسيس مع عدد من الرفاق حركة تونس الى الامام أرى نفسي قادرا على اعتماد مقاربات سياسية تؤثر في الواقع وتتأثر به وخبرت العمل الدولي من خلال مهمة مستشار اقليمي لمنظمة العمل الدولية في مكتب بيروت للاشراف على تأسيس نقابات عربية في الخليج ومنطقة الشرق الاوسط.
– ﻣﺎ ﻫﻮ ﺗﻘﻴﻴﻤﻚ ﻟﻠﻤﻨﺎﺥ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ؟

المناخ الانتخابي …النقطة الايجابية فيه وخاصة مع حصص التناظر أرى أن الاحزاب السياسية تخلصت الى حد ما من التسابب الذي كان عاملا مهما في يأس التونسيين من المشهد السياسي …كل المكونات السياسية تعيش تشتتا في ما بينها سواء تعلق الامر بالعائلة الدستورية ومرشحوها كثيرون وبخزان حركة النهضة وللاسف باليسار وهذا المشهد قد يؤدي إلى مفاجآت في النتائج على خلاف مظاهر سبر الاراء التي في اعتقادي تظل مشبوهة.

– ﻣﺎ ﻫﻮ ﺗﺼﻮﺭﻙ ﻟﺪﻭﺭ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ؟

نحن امام اختيارين احدهما سيُفعل مؤسسة الرئاسة في مرحلة تحتاج فيها البلاد الى رئيس يلامس كل مكونات التنمية والخيار الثاني مقاربة اخرى تؤكد على ضرورة اقتصار دور الرئيس على الامن بمفهومه التقليدي ، الرئيس مسؤول عن الأمن القومي نعم ولكن لا يمكن ان يستقر الامن في بلادنا ما لم يؤسس له بالامن الاجتماعي والغذائي والمائي والبيئي والسياحي فدور الرئيس اذن بالامن في مفهومه التقليدي هو سلطة قرار  لكن الرئيس هو سلطة اقتراح بالنسبة لمقومات الأمن الاخرى… وكيف يكون قوة اقتراح ؟ للرئيس مؤسسة تعود له بالنظر هي مركز الدراسات الاستراتيجية وهي تُعتمد في دراسة القضايا الكبرى التي وجب اعادة النظر فيها سواء تعلقت بالتعليم او بالصحة أو النقل وتصدر عنها اقتراحات يعرضها الرئيس دوريا على الاطراف الاجتماعية في اجتماعات دورية ضرورية ليتم الاتفاق عليها ويصبح الرئيس في مقدمة مجلس الوزراء مدعوما من القوى الاجتماعية …لا تنحصر مهمة رئيس الدولة في مفهوم الامن التقليدي.
– ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻴﻚ ؟

لو تم انتخابي لا بد ان يكون على رأس وزارة الدفاع مختص في الامن ونبعد وزارة الدفاع عن التجاذبات السياسية ولابد من اعادة الملفات التي تم غلقها بشكل مشبوه منها حادثة 9 افريل 2012 وحادثة 4 ديسمبر والتسفير الى سوريا والجهاز السري والاغتيالات السياسية والاعتداء على المثقفين والصحفيين  امام المحكمة عندما تعلق الامر بذلك الشريط السينمائي لمعرفة المتورطين في ذلك والمستوى الثاني على تونس الا تعتمد الصداقة الطوباوية بين الاطراف المتنازعة في ليبيا وعليها ان تحاول التأثير بقوة من اجل تنظيم حوار مباشر بين الطرفين ولنا تجربة مهمة في ذلك لان فض مشكلة ليبيا يفض تقريبا 40 في المائة من التخوّف في تونس ويفتح افاق اقتصادية اخرى …والمسألة الأخرى التي لا تقل اهمية هي أن من يريد ان يحفز العسكريين والامنيين للدفاع عن البلاد ضدّ الارهاب عليه ان يحيط بهم …مثالا : الى متى وشهداء الامن تشرد عائلاتهم وتقطع روابتهم…. لا بد من نص قانوني يحميهم ويحمي عائلاتهم.

ﻫﻞ ﻟﻚ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ لادارة الملف ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﺍﻡ ﺳﺘﻮﺍﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺜﻮﺍﺑﺖ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ؟

اسمع الكثير من اللغط ان تونس يجب الا تنحاز وتكون محايدة.. الحياد يكون سلبيا عندما يتناقض والانحياز الى القضايا العادلة ..تونس بلد الثورة ويجب ان تكون منحازة للقضايا العادلة… اذا انتهجنا هذا المنطق يمكن غدا أن تعتدي قوة خارجية على الجزائر هل نلتزم الحياد؟ . هذا منطق مغلوط لا ننحاز الا للقضايا العادلة ولا يجب ان نسقط في سياسة المحاور ..مثلا ان نصطف مع الحلف الاسلامي في معركة مع الحوثيين تكون ضحيتها شعب يمني مشرد يوميا ..وهذا مشروط بتحصين تونس داخليا من اجل أن تكون دولة ذات سيادة قادرة على التأثير في الديبلومسية الدولية لان الانحياز الى محور ما سببه أنه ليس لنا سيادة ونبحث عن مصلحتنا باعتبار أن وضعنا سيء فننحاز الى دولة دون أخرى… اذن المرحلة القادمة تقتضي صنع سيادة وطنية بتضامن داخلي بين مختلف الفئات يجب ان يمر حتما عبر الضغط على النفقات وتضحيات مختلفة ورأس السلطة يعطي الدرس في هذا الاطار ويتنازل مثلا عن بعض المكتسبات مثلا  التنازل عن 30 بالمائة من ميزانية رئاسة الجمهورية  وعن 30 في المائة من راتبه ومن راتب الحكومة ثم تجميع الاموال المنهوبة ثم اقناع الاتحاد بهدنة اجتماعية تحصن تونس وتقوي الذات الداخلية وبذلك نتجبن سياسة المحاور والاصطفاف.
-ﺗﻌﻬﺪﺍﺗﻚ ﺳﺘﻨﻔﺬﻫﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟـ6 ﺃﺷﻬﺮ ﺍﻻﻭﻟﻰ؟

الخارجية وفي اطار تكريس المساوة لا بد من تعيين امرأة على رأس وزارة الخارجية رغم ان العاجز عن مناقشة هذه الفكرة والمتمسك بدونية المرأة وأنهن ناقصات عقلا ودينا يبحث عن ترهات ويُحرف المواقف وهذا مؤسف …مما اطلعت عليه يؤسف فقد تم تحريف كلامي بأن عبيد البريكي يريد امرأة على رأس الخارجية للتحول الى الخليج لجلب الاموال والاسوأ من كل ذلك أن المسالة اصبحت هتك اعراض واصبحت زوجتي ممسوسة رغم اني اعتز بها كثيرا واعتز بدعمها لي في تجربتي السياسية… ثانيا كل وزير دفاع يتم ابعاده عن السياسية ..ثالثا سوريا قلب العروبة النابض …رابعا اعادة مشروع قانون تجريم التطبيع مع اسرائيل الى البرلمان ..خامسا فتح حوارات مع لبيبا وقيادة الحوار …سادسا الخروج من الحلف الاسلامي …سابعا  فتح مفاوضات مع الجزائر… وثامنا رئيس الجمهورية المنتخب يجب ان تكون له تمثيلية في كل الجهات ومكاتب في كل الولايات للتواصل مباشرة مع الشعب الذي انتخبه دون ان يمس من صلاحيات الوالي.

-ﻣﻊ ﺍﻡ ﺿﺪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺮﺍﺙ؟

الدستور يجيب في هذا الصدد لانه نص على المساواة الكاملة وقانون المساواة في الميراث لم يمرر في البرلمان لان رئيس الجمهورية الراحل اختار الوقت الخاطئ وهنا  الاختلاف النسبي بينه وبين بورقيبة.. فالاخير كان له من الذكاء ما يمكنه من التقاط اللحظة الملائمة لطرح مشروع ما …الباجي كان في معركة مع يوسف الشاهد وانقسم النداء وكان في معركة مع النهضة وقال ان الطلاق تم بينهما وطبيعي جدا الا يُمرر القانون ولا يحصل فيه على توافقات ثم ان  العقلية السائدة  ..لما يتعلق الامر بزوجته يساند المساواة في الميراث اما ان تعلق الامر بأخته فيكون ضده.

– ﻓﻲ ﺻﻮﺭﺓ ﻋﺪﻡ ﻓﻮﺯﻙ ﻣﻦ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺘﺮﺷﺢ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺮﺍﻩ ﺃﺟﺪﺭ ﺑﺎﻟﺮﺋﺎﺳﺔ؟

من يحمل الفكر التقدمي ونلتقي معه في البرنامج.