الشارع المغاربي: اكد مصدر أمني اليوم الجمعة 20 اوت 2021 ان فرقة الابحاث والتفتيش للحرس الوطني بزغوان قامت يوم امس بايقاف النائب عن الحزب الدستوري الحر احمد الصغير و3 اشخاص اخرين بتهمة المشاركة في تكوين وفاق قصد الاعتداء على الغير مبرزا في تصريح لاذاعة “الجوهرة اف” ان الايقاف تم باذن من النيابة العمومية.

واكد ان متسوغ لضيعة فلاحية دولية بمنطقة سمنجة من معتمدية بئر مشارقة قدم شكاية مفادها تعرضه للاعتداء داخل ضيعته من طرف مجموعة من الاشخاص ومحاولة اخراجه منها باستعمال العنف. وان هذه الشكاية كانت وراء الايقف

من جهتها اعتبرت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر ان الايقاف عير قانوني وغير دستوري وينذر بالخطر وان فيه انتهاك للحقوق والحريات مفسرة ذلك بان تفاصيل التي بحوزتها تؤكد ان النائب قام بواجبه في اطار عمله النيابي وان رفع الحصانة الذي اقره رئيس الجمهورية ضمن التدابير الاستثنائية لا ينطبق على الحصانة حسب ما يضبطها الفصل 68 مشددة على ان رفع الحصانة الذي اقره سعيد يتعلق يالفصل 69 .

وقدمت موسي تفاصيل الايقاف كاشفة اه تم استدراج النائب لايقافه وانه تم اعلامه هاتفيا بانه مطالب بالمثول امام الفرقة الامنية مشددة على انه اتصل بها واكد انه لم يتلق استدعاء للمثول وان عون امن اعلمه في اتصال هاتفي بانه سيتم الاستماع اليه لان ” مصير اشخاص تم ايقافهم في شكاية تقدم بها مستمثر في الجهة مرتبط باقواله لاستكمال الابحاث “

واكدت ان اهالي الجهة استنجدوا بالنائب الذي قالت انه يكون حاضرا مع كل مشكل يواجه الولاية وان ذلك جعله محل ثقة المواطنين مبينة انه تم غلق طريق بمعتمدية بولاية زغوان بسبب استثمار شددت على انه خنق المعتمدية وان النائب تدخل وتم التوصل لاتفاق مع المستمثر في اطار مؤسساتي وان الاشكال طرح في جلسة في المجلس الجهوي .

واعربت موسي عن استغرابها من ايقاف نائب تدخل في اطار رسمي متساءلة ان كان ذلك يعتبر جريمة وفساد مبرزا ان ما قام به النائب في قلب دوره البرلماني المتمثل في الاستماع الى مشاغل المواطنين وانه يمثل همزة الوصل بين المواطن وبين السلطة الجهوية والمحلية .

واكدت ان ايقاف أحمد صغير تم في اطار تصفية حسابات متعهدة بان الحزب والكتلة وهياكله سيساندون النائب .

وشددت على ان الحزب سيفتح ملف القضية وانه سيقدم كل تفاصيلها من ذلك كيفية منح المستمثر ارض الفلاحية والجهة السياسية التي تدعمه .