الشارع المغاربي: اعتبر احمد السعيداني النائب عن كتلة الخط الوطني السيادي اليوم الثلاثاء 26 مارس 2024 انه لا يراد من وراء تمرير اتفاقية مقر لصندوق قطر للتنمية على البرلمان 5 اشهر قبل الانتخابات الرئاسية غير التشويش على المسار وان ذلك يعتبر بمثابة دس السم في الدسم.
واستغرب النائب في مداخلة خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم بالبرلمان بحضور وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية والمخصصة للنظر في مشروع قانون اساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس تمرير الاتفاقية على البرلمان قبل 5 اشهر من تنظيم الانتخابات الرئاسية متسائلا عما اذا كانت الحكومة واعية بمتطلبات المرحلة. وقال في نفس الاطار ” قبل الانتخابات الرئاسية نحن نتطارح اتفاقية اسالت الكثير من الحبر وشغلت الراي السياسي التونسي لسنوات وربما من المصادفات غير الحسنة ان هذه الاتفاقية كانت من الاسباب المباشرة لحل مجلس نواب السابق ..لا يمكن ان نسلم بحسن نوايا تمرير هذه الاتفاقية وهنا اتهم بكل وضوح من نصح ومن سمح ومن سرع واتهم اولا من نصح او لنقل بكل وضوح من ضغط على السلطة لاعادة هذه الاتفاقية سيئة الذكر الى البرلمان وثانيا من سمح بالتداول الاعلامي والسياسي والدعائي لهذه الاتفاقية وثالثا من سرع بالنظر في الاتفاقية ورابعا اتهم رأسا رئيس الحكومة واتهم الحكومة المرتعشة واقول ان مثل هذه الاتفاقية يتناقض جوهريا مع محورين يطرحهما رئيس الجمهورية اولهما السيادة الوطنية وثانيهما التعويل على الذات.”
واضاف “على عكس الشعارات المرفوعة سيكون التصويت بنعم مطية لكل الابواق الناعقة للمزايدة على المسار بمؤسستيه مؤسسة البرلمان ومؤسسة رئاسة الجمهورية … اقول بمرارة ان هذه الاتفاقية لا تختلف عن بقية الاتفاقيات التي ترتهن السيادة الوطنية وتنهب مقدرات شعبنا …تلك الاتفاقيات التي وقعت في زمن كان فيه القرار السياسي السيادي التونسي مرتهنا باشارة من اصبع من وراء البحر والتي يجب علينا اليوم كمجلس في دولة ما بعد 25 جويلية ان نضعها على المحرار وان نراجع الامتيازات التي اعطاها وكلاء دولة الاستعمار الجديد لاولياء نعمتهم .”
وتابع “اتحدث عن اللحظة السياسية ….5 اشهر قبل الانتخابات الرئاسية…. اتفاقية اليوم بمثابة لغم يوضع في حقل الغام للتشويش على المسار لانهم حتى في صورة التصويت بـ”لا” سيركبون على الحدث لخلق قطيعة حقيقية بين مؤسسة رئاسة الجمهورية و مؤسسة البرلمان …انكشف الامر للعيان … هناك نوع من القطيعة بين رئاسة مجلس نواب الشعب ورئاسة الجمهورية… قطيعة اتصالية وقطيعة تواصلية لا تعدو ان تكون قطيعة عضوية ولكنهم يريدون الارتقاء بها الى مرتبة القطيعة الوظيفية بين مؤسسة تحتكر حصرية تمرير مثل هذه الاتفاقية وبين مؤسسة تحتكر عدم تمرير ما يريد رئيس الجمهورية تمريره…”
وخلص النائب الى القول” يجب على شعبنا ان يعي كل هذه المطبات… سنختلف ولن نخون لأن جغرافية 25 جويلية تحتمل كل الرؤى …سيدتي الوزيرة …. لما تأتي مثل هذه الاتفاقية اليوم الى مجلس النواب 5 اشهر قبل الانتخابات الرئاسية فهذا لا يراد منه الا تشويش وهي بمثابة دس سم في الدسم …”
