الشارع المغاربي: قالت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر اليوم الاحد 16 اكتوبر 2022 ان الوضع في تونس لا يطاق مؤكدة ان رئيس الجمهورية قيس سعيد “لا يستمد شرعيته لا من ديمقراطية ولا من انتخابات” وان “الطريقة الوحيدة التي يحكم بها تونس هي استعمال القوة والسلاح “.

وقالت موسي في مداخلة على قناة ‘الغد الاخبارية’ في شرح لاسباب شروعها في تنفيذ اعتصام مفتوح واضراب عن الطعام امام مقر وزارة الداخلية بالعاصمة :” اليوم الوضع في تونس اصبح لا يطاق… الوضع فيه قمع للحريات قمع لحقوق الانسان قمع لحقوقنا الاقتصادية والاجتماعية واليوم نعيش فاجعة وشباب تونس يموت في البحر ويموت بطريقة مفزعة وقيس سعيد يستمد شرعيته الوحيدة من القوات الحاملة للسلاح ومن عسكرة الشارع واصبح الامن اداة بيد قيس سعيد لقمع كل مواطن تونسي يطالب بابسط الحقوق …يوم امس خرجنا في مسيرة كانت مبرمجة منذ مدة وتحصلت على كل الوثائق القانونية لكن ما راعنا الا انه تم توظيف المؤسسة الامنية لترهيب المواطنين ولمنعهم من الالتحاق بالمسيرة سواء من احياء العاصمة او من الولايات الداخلية ثم تم الاعتداء بالعنف على المتظاهرين واستعمال القوة وهناك مصابون يوم امس تم نقلهم للمستشفى “.

واضافت “هذا لم يعد مقبولا ….قيس سعيد لا يستمد شرعيته لا من ديمقراطية ولا من انتخابات بعد ان فرض علينا دستوره بالقوة بطريقة انفرادية والطريقة الوحيدة التي يحكم بها تونس هي استعمال القوة والسلاح .”

وتابعت”رفعنا العديد من القضايا وخاصة الى المحكمة الادارية لابطال القرارات والاوامر والمراسيم غير الشرعية وغير المطابقة للمواثيق الدولية وغير المطابقة حتى للدستور الذي نشره (قيس سعيد) في الرائد الرسمي… يعني المفزع اليوم في تونس ان هناك اغتيالا لدولة القانون …القانون لا يطبق وحتى القانون الذي يضعه هو نفسه يخرقه وينقحه متى شاء. اصبحنا في مزرعة وفي دولة اللاقانون وفي دولة الخلافة وبالتالي قمنا بالطعن في كل الاوامر المتعلقة بالاستفتاء والمتعلقة بدعوة الناخبين والمتعلقة بالانتخابات التشريعية وهي لا يمكن ان ترتقي الى انتخابات تشريعية وطعنا في قرارات هيئة الانتخابات غير الدستورية وطعنا في مرسوم الانتخابات الذي انتهك كل ثوابت الدولة التونسية البورقيبية وعلى رأسها حقوق المراة وقلّص من حظوطها في بلوغ مواقع القرار.”

وجددت موسي من جهة اخرى التاكيد على موقف حزبها الرافض للانتخابات المقبلة وما سينبثق عنها من مؤسسات قائلة” سبق ان صرحنا باننا لا نعترف بالانتخابات ونحن مصرون على موقفنا وعلى ما سيحدث ان حدث هو بمثابة جريمة دولة واغتصاب للوطن وبمثابة ارساء مجلس شورى في دولة خلافة ….ما سيقوم به قيس سعيد انتهك كل المعايير الدولية فقد قسم الدوائر الانتخابية بطريقة اعتباطية ستثير مشهد القبلية والعروشية ومشهد الفساد والمال الفاسد وشراء الذمم وسيسفر عن مشهد ذكوري الغي فيه حق المراة وحق التناصف ….نحن لا نعترف اساسا بان ما سيحصل هو انتخابات ولن نعترف باية مؤسسة ستنبثق عنها …”

وتابعت “الشارع هو الذي سيكون الفيصل بيننا فهو يخاف الشارع وبالتالي سنواصل النزول الى الشارع ولن نصمت ولا بد ان تكون هناك انتخابات مطابقة للمعايير “.

وعلقت موسي من جهة اخرى على اعلان صندوق النقد الدولي يوم امس التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع تونس معتبرة ان ما تم الاعلان عنه يوم امس فضيحة وان المبلغ لا يحل المشكل مضيفة ان ذلك دليل على ضعف سياسة قيس سعيد وعلى ان المواطن التونسي لا يعلم ما تم الاتفاق بشانه مع الصندوق.