الشارع المغاربي – حمزة الحسناوي : أكّد أمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي، اليوم الثلاثاء 13 مارس 2018، أنّ اجتماع الأطراف الممضية على وثيقة قرطاج اليوم سيؤسس إلى المزيد من الفشل، لاسيما بعد الاتفاق على تشكيل لجنة لصياغة الحد الأدنى المشترك من الاقتراحات وتصوّرات الحلول.

واعتبر الشابي، في تصريح لـ”الشارع المغاربي”، أنّ هذا اللقاء يعتبر الرابع من نوعه منذ بداية السنة وكان من المتوقّع أن يفضي إلى الخروج بتقييم واضح لأداء الحكومة يكون منطلقا للبدائل والحلول، إلا أنه بيّن بجلاء حجم التنازع على النفوذ والأدوار في منظومة 2014، خاصة مع تغييب رئيس الحكومة للمرّة الثالثة، وهو ما يؤكد سحب ملف التقييم والإصلاح منه.

وأضاف مُحدّثنا أنّ حكومة الشاهد لم تحقق سوى الإجماع الوطني على فشلها خاصة بعد أن سحبت المنظمات الوطنية يدها من دعم الحكومة، معتبرًا أنّ المنظومة التي أفرزتها انتخابات 2014 لم تتمكّن خلال أكثر ما يزيد عن ثلاث سنوات من تحقيق ما أنيط بعهدتها من مهام وهو ما لن تتمكّن من تحقيقه في السنة المتبقية قبل الانتخابات التشريعيّة والرئاسيّة.

كما أشار أمين عام الحزب الجمهوري إلى دعمه مقترح الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية حول ضرورة أن تقود المرحلة القادمة حكومة متحرّرة من ضغط الاستحقاقات الانتخابية المقبلة لضمان إنجاح هذه الاستحقاقات من ناحية، والعمل على تجاوز الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخانقة التي تمرّ بها البلاد من ناحية أخرى.