الشارع المغاربي – قسم الأخبار: اعتبر عدنان بن يوسف عضو “الحملة التونسية من أجل المقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل”، أن فضح الاتحاد العام التونسي للشغل ترويج مناديل مصنوعة في إسرائيل داخل السوق التونسية، “ليس سوى شجرة تخفي غابة من المعاملات التجارية بين تونس وإسرائيل”.

ونقلت “الجزيرة. نت”عن بن يوسف قوله في تصريح لها أن “الأخطر هو أن هناك تبادلا تجاريا موجودا بين الموانئ الإسرائيلية والتونسية تحت غطاء بواخر أخرى وأنه يتم في إطار قانون التجارة الدولية”.

وذكر أنه تم اعتمادا على مواقع إلكترونية ترصد التحركات البحرية التجارية الكشف قبل بضعة أشهر عن تسيير رحلات بحرية تجارية بين إسرائيل وتونس ، مفيدا بأن لديه معلومات بأن الواردات التونسية من إسرائيل ترتكز على توريد الأسمدة الكيميائية والزراعية.

وأضاف انه تم الكشف أيضا عن وجود معاملات بين وكالة أسفار تونسية مع إسرائيل، مضيفا أن هناك وكالة أسفار تونسية تسير رحلات للقدس المحتلة عبر المرور بالإجراءات الرسمية الأمنية والإدارية لإسرائيل.

وأشار المتحدث إلى أن السلطات التونسية “لم تحرك ساكنا أمام ما تقوم به وكالة الأسفار المذكورة من تقديم طلب التأشيرة للمسافرين التونسيين إلى السلطات الإسرائيلية ومن تجولهم في مدن إسرائيلية”.

من جهته، أكد أحمد الكحلاوي رئيس الهيئة الوطنية لدعم المقاومة العربية ومناهضة التطبيع والصهيونية لـ”الجزيرة.نت” أن “التطبيع مع إسرائيل دخل عبر أكثر من بوابة في تونس، انطلاقا من المبادلات التجارية مرورا بالتطبيع الثقافي لبعض الفنانين الذين يقيمون حفلات بإسرائيل، وصولا للتطبيع السياسي”.

وأقر الكحلاوي بوجود “تبادل تجاري بين تونس وإسرائيل عبر التوريد والتصدير وترويج سلع ذات منشأ إسرائيلي خاصة بالفضاءات التجارية الكبرى التي تحمل اسم علامات تجارية فرنسية في ظل غياب قانون يجرم التطبيع وعدم احترام قرارات الجامعة العربية”.

واعتبر أن تعيين رجل الأعمال التونسي اليهودي روني الطرابلسي وزيرا للسياحة، بحكومة يوسف الشاهد في نوفمبر المنقضي، يعد ضربا من ضروب التطبيع مع إسرائيل، قائلا “مع أنه يحمل أكثر من جنسية، فإن له علاقات مشبوهة مع الكيان الصهيوني”.