الشارع المغاربي: كشف حمدي الزواري عضو مجلس شورى حركة النهضة اليوم الاثنين 24 اوت 2020 ان بالنهضة 3 مواقف بخصوص الحكومة المرتقبة مبرزا ان الموقف الاول يرى ان تمر الحكومة القادمة باعتبارها حكومة ضرورة لانه في صورة اسقاطها فان البلاد ستتضرر مشيرا الى ان الراي الثاني يرى ان في تمرير الحكومة القادمة مجرد تأجيل للانهيار او الكارثة والى ان البلاد في حاجة لحلول جذرية.
واضاف ان هناك موقفا ثالثا اعتبر انه في الوسط وانهم في الحركة بصدد اقناع كتلة واسعة قال انها بصدد التشكل في البرلمان وانها تضم النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة والمستقبل مؤكدا انه قد تنضم اليها كتلة حزب التيار الديمقراطي مشيرا الى ان هذا الراي قد يفضي الى ان تكون حكومة المشيشي القادمة حكومة أقلية والى ان النهضة قد تقتصر على منحها 25 صوتا لتبقى في المعارضة وان تقتصر ما اسماها بالجبهة المكونة من 120 نائبا ( النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة والمستقبل وبعض المستقلين)   على منحها 50 صوتا لتبقى في المعارضة مرجحا الا يكون للنهضة خيار اخر بخلاف هذا الخيار.
وقال ان رئيس الحركة راشد الغنوشي التقى المكلف بتشكيل الحكومة هشام المشيشي يوم السبت المنقضي مضيفا ان الاخير لم يكن لديه التركيبة النهائية لحكومته. واعتبر الزواري في مداخلة له على اذاعة “اكسبراس اف ام” ان عدم امتلاك المشيشي تركيبة الحكومة يؤكد انها بصدد التشكيل في قصر الرئاسة وليس في قصر الضيافة مضيفا ان القناعة حصلت لديهم بأن الحكومة القادمة ستكون حكومة الرئيس مائة بالمائة وان النهضة ستتعامل معها على هذا الاساس.
واكد ان هذا التمشي “خارج الدستور” موضحا ان الفصول التي تحدد صلاحيات رئيس الجمهورية في الدستور تشير الى التشاور في اختيار وزيري الخارجية والدفاع وان دور رئيس الجمهورية يقتصر على تكليف رئيس الحكومة.
واضاف انه في كل الحالات هناك اشكال قال انه بصدد التطور والتعمق مذكرا بطريقة المشاورات الكتابية وبان اختيار المشيشي كان من خارج اقتراحات الاحزاب اضافة الى التوجه الذي وصفه بـ”الواضح” في الا تشارك الاحزاب في الحكومة حتى بالكفاءات.
واشار الى ان الازمة بين رئيس الجمهورية والاحزاب ما كان لها ان تقع والى ان هذه الازمة ستلقي بظلالها على بقية المدة التي يجب ان تتعايش فيها المؤسسات والاحزاب.