الشارع المغاربي: أكد زياد دغيم عضو مجلس النواب الليبي وأحد المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي أنهم سيطلبون خلال اشغال الجولة الثانية من الملتقى الافتراضي والتي انطلقت اليوم الاثنين إيقاف أعمال الملتقى إلى حين انتهاء التحقيق في شبهات تلقى أعضاء مشاركين في الملتقى رشاوى.

ونقلت “قناة 218” الليبية عن دغيم توضيحه أنهم سيعملون على إعادة الثقة للشعب الليبي عبر الملتقى ومخرجاته.

يذكر ان الباحث الليبي محمد الجارح كان قد أكد تلقي بعض المشاركين في ملتقى الحوار السياسي حول ليبيا والذي احتضنته تونس رشاوى .

وأضاف في عدد من التغريدات عبر حسابه في تويتر” أن اثنين من المشاركين في الملتقى كشفا له عن تلقيهما عروضاً مالية بقيمة 200 ألف دولار من أحد أقارب رجل الاعمال الليبي علي الدبيبة مقابل منح أصواتهما لشقيقه عبد الحميد الدبيبة رجل الأعمال والسياسي الليبي ورئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للتنمية والاستثمار القابضة ومؤسس ورئيس حزب ‘تيار ليبيا المستقبل” ليحصل على منصب رئيس الوزراء.

وكانت بعثة الامم المتحدة للدعم بليبيا قد أعلنت اليوم الاثنين 23 نوفمبر 2020 عن انطلاق اشغال الجولة الثانية من ملتقى الحوار السياسي الليبي عبر الاتصال المرئي.

واكد بلاغ صادر عن البعثة نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك ان الحوار انطلق بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالانابة ستيفاني وليامز وفريق البعثة.

ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن عبد القادر حويلي عضو المجلس الأعلى للدولة الليبي وملتقى الحوار السياسي قوله إن البعثة الأممية حددت آليات اختيار رئيس المجلس الرئاسي ونائبيه ورئيس الوزراء ونائبيه على أن يكون أحدهما امرأة.

وتاتي الجولة الثانية من الحوار السياسي الليبي استكمالا للحوار المباشر الذي احتضنته تونس من 7 الى 15 نوفمبر الجاري بمشاركة 75 من الشخصيات مثلوا مختلف المكونات السياسية والجهوية والقبلية في ليبيا.

وكانت الجولة الاولى من الحوار قد افضت الى توافق المشاركين على خارطة طريق لإجراء انتخابات وطنية وشاملة وديمقراطية وذات مصداقية يوم 24 ديسمبر 2021.

كما اتفق المشاركون على ضرورة إصلاح السلطة التنفيذية بما يتماشى ومخرجات مؤتمر برلين وحددوا هيكل واختصاصات المجلس الرئاسي ورئيس للحكومة منفصل عن المجلس وحددوا أيضاً معايير الترشح لهذه المناصب.