الشارع المغاربي: اكد محمد جمور عضو هيئة الدفاع في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد اليوم الاربعاء 27 مارس 2024 انه لا يمكن تقديم راي دقيق في الحكم الصادر اليوم في القضية باعتبار ان المحامين لم يتمكنوا من الحضور في جلسة التصريح بالحكم لافتا الى ان هذه القضية تتعلق بالحلقة التي نفذت الاغتيال والى انها لا تتعلق بدائرة واحدة والى انه ستتلوها حلقات اخرى.
وقال جمور في مداخلة على اذاعة “اكسبراس اف ام” تعليقا على الحكم الصادر اليوم في القضية ” الاعلان عن توقيت اصدار الحكم خطأ لانه لا يمكن تحديد توقيت للمفاوضة …توقعت أن يتم التصريح بالحكم في الصباح أو في وقت لاحق اليوم لأن المفاوضة تستدعي وقتا كبيرا حيث يقدم كل قاض من القضاة الخمس رأيه ثم يتم تحرير نص الحكم والذي يستغرق وقتا”.
وأضاف “لا يمكن لي تقديم رأيا دقيقا في الحكم لأن المحامين لم يتمكنوا مع الاسف من الحضور في جلسة التصريح بالحكم وما نعلمه اجمالا ان هناك احكاما بالاعدام وبالمؤبد ولكننا ولم نفاجأ بالحكم في مجمله وننتظر معرفة من صدر في حقهم قرار بالإعدام بعد الإطلاع على نص الحكم”.
وأوضح ان استئناف الحكم يتطلب اجتماع هيئة الدفاع للتفاوض واتخاذ القرار الملائم وفي هذه اللحظة لا يمكن لي الاصداع بموقفي. وتابع “هذه القضية تتعلق بالدائرة او الحلقة التي نفذت عملية الاغتيال أي الحلقة قبل الأخيرة من الأطراف التي ساهمت بالتخطيط وبالقرار وبالإعداد وبالتنفيذ والتستر على جريمة الاغتيال… هذا الملف لا يتعلق الا بحلقة واحدة ستتلوها حلقات أخرى وهناك ملف سينشر عما قريب امام نفس الدائرة ويتعلق بما يعرف بقضية فتحي دمق وهناك ملف الغرفة السوداء والجهاز السري كل هذه الملفات هي اجزاء من ملف كامل ..نحن اذن في مرحلة اولى من مراحل هذه القضية المتشعبة والشائكة وهي المرحلة الاولى في ملف لان هذا الحكم ابتدائي قد يُستأنف ومن المتوقع ان يصل الى محكمة التعقيب …اذن نحن لسنا في نهاية مطاف المسار القضائي لملف اغتيال الشهيد شكري بلعيد..”
يشار الى ان ايمن شطيبة المساعد الاول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب كان قد اعلن في وقت سابق اليوم الاربعاء عن الاحكام الصادرة في حق المتهمين في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد.
واكد شطيبة في نقطة اعلامية بثتها القناة الوطنية الاولى اليوم أنّ الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت حُضوريا بـ: الإعدام في حقّ 4 مُتهمين وبالسجن بقية العمر في حق مُتهميْن آخريْن كتسليط عقوبة سجنية لمدد متفاوتة تراوحت بين عامين و 120 عاما بعد احتساب مجموع مُدّة العُقوبة السجنية المحكوم بها عن كُل جريمة بصفة منفردة وإكساء الحُكم في حقّ بعض المُتهمين منهم بالنفاذ العاجل كالقضاء بعدم سماع الدعوى لاتصال القضاء في حقّ 5 مُتهمين باعتبار أنّه تمّ تتبّعهم من أجل الأفعال والجرائم المنسوبة إليهم في قضايا أخرى وانه تم إخضاع جُملة المتهمين لعقوبة المراقبة الإدارية لمُدّة تتراوح بين 3 و 5 سنوات.
