الشارع المغاربي: اعلنت عمادة المهندسين اليوم الجمعة 2 افريل 2021 عن دخول مهندسي المنشآت والمؤسسات العمومية في اضراب مفتوح غيابي بداية من يوم الاثنين المقبل وذلك بعد ان استكملوا اليوم الجمعة تنفيذ اضراب ب5 ايام.

ودعت العمادة في بلاغ صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك كل مهندسي المؤسسات والمنشآت العمومية الى التعبئة والحشد لتنفيذ المرحلة الثانية من برقية الإضراب الصادرة بتاريخ 16 مارس وذلك بالدخول في اضراب مفتوح غيابي بداية من يوم الاثنين 5 أفريل الى حين تطبيق الاتفاق المبرم مع الحكومة .

واعتبرت ان الطرف الحكومي “اتبع سياسة التسويف والتلكؤ الواضح إثر الإضراب الناجح الذي نفذته العمادة لمدّة خمسة أيام للمطالبة بتنزيل سحب الزيادة الخصوصية على مهندسي المؤسسات والمنشآت العمومية “.

واضافت ان ما وصفتها بسياسة الاستهتار وعدم الاكتراث وغياب الجدية في التعامل مع ملف المهندسين من طرف الجهة المكلفة بتنزيل الاتفاق “مثّلت إهانة صريحة لكل المهندسين وضربا واضحا لمصداقية الحكومة الممثلة في رئيسها ” مذكرة بتراجع الحكومة عما تم الاتفاق عليه معتبرة ذلك نقضا لعهد عاهدت رئاسة الحكومة المهندسين عليه.

واعربت عمادة المهندسين عن تنديدها ورفضها ممارسات اعتبرتها “لامسؤولة” محملة الحكومة التبعات والتطورات الخطيرة التي ستنجر عنها مؤكدة انها حاولت تفاديها وكبحها طيلة فترة المفاوضات التي وصفتها بالعقيمة.

وطالبت رئيس الحكومة بالتدخل الفوري والناجز لاسترجاع مصداقيته أمام المهندسين والايفاء بتعهداته لهم والتزام الحكومة نحوهم وإقرار حقهم الشرعي والإشراف المباشر على عملية تنزيل هذه الزيادة الخصوصية.

يذكر ان عميد المهندسين كمال سحنون كان قد اكد خلال ندوة صحفية اعتزام العمادة التوجه الى المحكمة الادارية.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن سحنون قوله “نحن بصدد إعداد عريضة سنوجهها إلى المحكمة الإدارية ضد رئيس الحكومة موضوعها إلزامه بتنفيذ ما تعهد به بخصوص سحب المنحة الخصوصية على مهندسي القطاع العمومي”.

واضافت انه عبر عن ثقته في انصاف القضاء ويقينه من “أن المهندسين سيكونون أوّل من يحصل على حقوقهم عن طريق حكم قضائي”.