الشارع المغاربي: أعلنت عمادة المهندسين التونسيين اليوم الإثنين 12 أفريل 2021 عن مواصلة اضرابها الغيابي المفتوح، محملة الحكومة تبعات ما اسمته بالتحركات النضالية التي قالت انها اقرتها وان من بينها “توقف او شلل المرافق العمومية ” مذكرة بانعكاسات ذلك الخطيرة.

وحمّلت العمادة في بيان صادر عنها اليوم نشرته على صفحتها الرسمية بموقع “فايسبوك” المسؤولية لمسؤولي المؤسسات والمنشآت العمومية التي قالت انها لجأت الى تعويض بعض المهندسين المضربين بأشخاص لا تتوفر فيهم الشروط العلمية والمعرفية الكفيلة لتعويض وظيفة المهندس والمهندس المعماري وان بعضها واصل تشغيل واستعمال بعض التجهيزات والمعدات بتأطير هندسي دون المتعارف عليه مهنيا.

واعتبرت هذا التصرف “استهتارا يمكن ان يؤدي الى ارتكاب اخطاء وحوادث والتسبب في اضرار جسيمة لا تُحمد عقباها ” محملة المسؤولية كاملة للرؤساء المديرين العامين والمديرين العامين والمسؤولين في هذه المؤسسات والحكومة على مخالفة الاحكام الفنية والسلامة والوقاية المتعارف عليها ، ومحملة اياهم ” ما ينتج عن ذلك من أضرار بدنية او مادية عاجلة او آجلة للأشخاص والمعدات”.

وحملت العمادة الحكومة “المسؤولية كاملة لاي اخلال قد يطرأ على تنفيذ المشاريع دون مراقبة المهندسين والمهندسين المعماريين”.

ووجهت في بيانها الدعوة لـ”عقلاء الدولة والمجتمع المدني وعلى رأسهم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورؤساء المنظمات الوطنية والاحزاب للتدخل سريعا صونا لكرامة المهندس والمهندس المعماري وحفظا للمصلحة العامة خاصة في هذه المرحلة الحرجة والحساسة التي تمرّ بها البلاد”.

وأشارت الى أنّ اللقاء الذي جمع عميد المهندسين ورئيس هيئة المهندسين المعماريين بالبلاد المصحوبين بوفد من المهندسين برئيس الحكومة وبحضور كاتب عام الحكومة ومدير الديوان كان “مُخلاّ بتعهدات الحكومة ومصداقيتها”، معربة عن استنكارها الشديد “الموقف المستهجن والمستغرب من الحكومة والمعاملة المهينة للقطاع الهندسي وطريقة الخطاب الخشبي والمتعالي الذي تعتمده”.