في حديث أجراه يوم الاثنين 30 أوت مع راديو “الديوان أف أم” اعتبر الناشط السياسي المستقل عمر صحابو أن ما حدث في تونس يوم 25 جويلية لا يمكن أن يعد انقلابا بالمعنى المتعارف عليه للكلمة على غرار انقلاب عبد الفتاح السيسي في مصر الذي استبدل بالقوة نظاما سياسيا بنظام آخر مع ما انجرّ عن ذلك من تعليق جميع المؤسسات المنبثقة من الدستور ومن تتبعات قضائية واعدامات لرموز وقيادات النظام المنقلب عليه.

وقال صحابو:”ما حدث في تونس هو تفعيل اجتهادي للفصل 80 من الدستور اذ اعتبر رئيس الدولة أن أخطارا متعددة داهمت البلاد وليس خطرا واحدا مثلما ينص على ذلك الدستور ومن بين هذه المخاطر البرلمان بنفسه الذي تشوبه شائبة اللاشرعية زيادة على تنكره لوظيفتيه الأساسيتين المتمثلتين في مراقبة عمل الحكومة وتشريع القوانين” مذكرا بأن أكثر من 200 مشروع مازالت تنام على مكتب رئيس مجلس النواب.

في موضوع ما بعد 25 جويلية أكد صحابو أن ” دستور وبرلمان ما قبل 25 جويلية انتهى أمرهما بما يعني أن البلاد تستعد لبناء الهياكل الدستورية للجمهورية الثالثة”. كما اعتبر أن “أي حكم نهائي على قيس سعد في الوقت الحاضر لا يجوز وأن أي تخوف من انفلات استبدادي من طرفه لا يقبل بعد مرور 40 يوما فقط على زلزال 25 جويلية “. ودعا صحابو لامهال قيس سعيد مرحلة انقاذية بـ 6 أشهر تزامنا مع المدة المتبقية من حالة الطوارئ التي تنتهي في 19 جانفي 2022 حتى نمهله الأريحية السياسية والمدة الزمنية الكافية والضرورية لارساء الأسس الدستورية والسياسية للجمهورية الثالثة ” مؤكدا أن الجمهورية الثانية انتهت يوم 25 جويلية 2021.

أنظر بقية الأجوبة على الفيديو التالي.