الشارع المغاربي: اكد حاتم المزيو عميد المحامين اليوم الاثنين 21 نوفمبر 2022 ان الهيئة سترفض وستتصدى لبعض الاقتراحات الواردة في مشروع قانون المالية المتعلقة بالسر المهني او بالترفيعات التي وصفها بالعشوائية في الاداء على القيمة المضافة الموظفة على المحامين مشددا على ان المحامين وهياكلهم سيكونون في الصف الاول للدفاع عن ذلك وعلى انهم سيخوضونا كل الاشكال النضالية حتى وان تم اصدار ذلك بموجب مرسوم رئاسي.
وعاد المزيو في حوار على اذاعة “شمس اف ام ” الى اللقاء الذي جمع اعضاء من الهيئة الوطنية للمحامين بوزيرة المالية سهام البوغديري نمصية قبل اسبوع تقريبا قائلا “صحيح كنا في زيارة لوزيرة المالية قبل ايام وكانت في الحقيقة اجتماعا تشاوريا ولم يتم عرض مشروع نهائي لقانون المالية بل ملامح منه فقط وكان اللقاء تشاورا اكثر منه تقديم مشروع اذ ليس لنا تفاصيل والوزيرة عرضت يعض الملامح وقالت ان المشروع غير نهائي….والاكيد ان المشروع تضمن اجراءات تمس من جيب المواطن لان الوضع حسب الوزيرة صعب وهي تعتبر ان التركة ثقيلة وقالت انه ليس لتونس موارد وان 70 من الموارد تتاتى من الجباية واشارت الى الزيادة في الاداء على القيمة المضافة”.
واضاف ” نحن الى حد الان نتبع نفس السياسية فهناك اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي والاتفاق النهائي سيمضي في اواسط ديسمبر والخيارات الحكومية تتجه نحو الخضوع لجميع املاءات الصندوق خاصة في ما يتعلق بالضغط الجبائي ورفع الدعم والزيادة في سعر المحروقات..”
وتابع “هناك اجراءات تهم المهن الحرة حسب ما قالت الوزيرة وهناك خيار واضح من الجهة الحكومية نظرا لاملاءات الصندوق وهي ترغب في الترفيع في القيمة المضافة لدى بعض المهن التي لها صبغة اجتماعية من 13 الى 19 بالمائة اي بزيادة 6 نقاط وهذه الزيادة سيتحملها في النهاية المواطن او المتقاضي وحسب الوزيرة سيتم استثناء الصحة اي الاطباء لكن اذا كان قطاع الاطباء يهم الصحة فان المحاماة تهم صحة المواطن وماله وعرضه والمحاماة مهنة اجتماعية …ورغم ان اعباء مهنة المحاماة كبيرة فان الدولة لا تراعي ولا تتفهم هذه الخصوصية فنحن مهنة غير تجارية ولنا مصاريف كبيرة تتعلق بالخدمات وبالعلاقات العامة ومصاريف مكتبية وحتى مصاريف السيارة وليس لنا الحق في الاقتطاع مثل الشركات التجارية ولا لوجود تحفيز عند فتح المكتب ولا حوافز للشباب وهذا غير معقول فالتجار في بعض الاحيان يتمتهون بعفو والوضع في المحاماة تغير ونحن لم نعد في السبعينات فالمحاماة اصبحت مهنة تستوعب عددا كبيرا وظروف عموم المحامين صعبة وهذا ليس تهربا ونحن نرغب في ان تكون المحاماة في ظروف طيبة حتى تشارك في اقامة العدل وفي التنمية.. “
وحول موقف الوزيرة من رفض المحامين قال المزيو “الحقيقة اننا شعرنا بان هناك قبولا للتفاوض وليس تفهما فالوزيرة اعربت عن تفهمها لكنها في نفس الوقت قالت ان لديها اكراهات المالية العمومية …هذا بالاضافة الى جباية جديدة على كراء العقارات وطبعا نحن رفضنا مباشرة الاجراءات خاصة ان هناك اجراءات خطيرة تهم المهنة و لم نرفض لاعتبارات قطاعية بل لانها تهم المواطن وتنعكس عليه لان المواطن سيتحمل في الاخير اعباء الاداء على القيمة المضافة او على الاكرية .”
وتابع “ايضا هناك نقطة هامة وهامة جدا هي مسالة السر المهني للمهن الحرة وليس للمحامين فقط ورغم ان موقف الجهة الحكومية مازال غير واضح حول هذه المسالة فانه يبدو انهم عادوا للنص الذي تم ابطاله سنة 2018 في الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين ونفس المبررات بما معنى انه يتعين على المهن تقديم معلومات لمعرفة التهرب الجبائي وهذا غير معقول فالمحامي وكيل خصام اذ ان كُنه المحاماة يرتكز على السر المهني…. واذا كان لديهم مشكل مع التصرف الائتماني فهي مهنة غير موجودة بتونس والمحاماة في تونس تختلف عن المحاماة في امريكا وللاسف يعاملوننا كمحامين امريكيين ولما يسند التصرف الائتماني للمحامين في تونس عندئذ يمكن ان نتطرق للسر المهني …اما بالنسبة لاعمال المحامي الحالية فكلها خاضعة للسر المهني وهذا لا نقاش فيه وسوف نرفض ونتصدى لكل اقتراح واذا اضطررنا الى اتخاذ خطوات نضالية فلن نتاخر وسنكون في الصف الاول ونحن ضد المساس بالسر المهني و حتى بالترفيعات العشوائية في الاداء على القيمة المضافة وعدم المساواة بين المهن والتمييز بينها وسوف نتصدى لذلك حتى وان تم اصداره بمرسوم ‘”
