الشارع المغاربي: اكد حاتم مزيو عميد المحامين اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 ان المحاماة التونسية كانت ممثلة في المبادرة التي قادها المحامي الفرنسي “جيل ديفارس” لايداع دعوى قضائية في حق الفلسطينيين لدى محكمة الجنايات الدولية بشان جرائم الابادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال الاسرائيلي.
وقال مزيو في مداخلة على اذاعة “شمس اف ام” تعليقا على هذه المبادرة “فعلا هو تحرك دولي وانتفاضة للعالم وفي الحقيقة المحاماة التونسية تعمل على عديد الواجهات علاوة على العمل الشعبي مع اللجنة الوطنية لدعم المقاومة في فلسطين والعمل الكبير الذي تقوم به من خلال المسيرات والتحركات التي تنظمها والاحتجاجات اليومية وحتى الاتصالات بسفراء اجانب وكذلك المطالبة بتجريم التطبيع ونحن مازلنا متمسكون بان يتم تجريم كل الخيانات للشعب الفلسطيني سواء من خلال التطبيع او بغيره والمهم ان يتم تجريم التطبيع سواء بتمرير مشروع القانون او حتى من خلال تنقيح مجلة الاجراءات الجزائية والمهم ان يتم تجريم الخيانة العظمى للشعب الفلسطيني.”
واضاف “وفي ما يتعلق بجيش المحامين الذي تحدث عنه المحامي “جيل ديفارس” والمبادرة التي اعلن عنها صحيح تقدم عديد المحامين من مختلف ارجاء العالم ومن الهيئات الافريقية والعربية والاوروبية وبلغت القائمة الى حد الان 300 محام وهذه مبادرة من ضمن مبادرات اخرى والمهم ان تتم مثل هذه المبادرات او الاعلانات بطريقة قانونية صحيحة وهي مبادرة ممتازة ولقيت صدى طيبا والهيئة شاركت فيها وكانت من الاسس فيها وتضمن اعلام للمدعي العام بمحكمة الجنايات الدولية كشهود على جرائم حرب في فلسطين وكان للمبادرة صدى طيبا والمهم انه تم فتح ملف جرائم الحرب على الصهاينة وهذه الحرب ايبضا لا بد فيها من نفس طويل لانه للاسف حتى محكمة الجنايات الدولية تخضع لتوازانات معينة وتتطلب حتى توفير اموال معينة لانه في بعض المحاكمات خصصصت للادعاء مبالغ كبيرة وخيالية على غرار ملف الحرب في اوكرانيا او بعض الدول الافريقية ولابد من توفير مبالغ كذلك للقضية الفلسيطينة”
وتابع ” المحكمة تحيل اشخاص وتقاضي اشخاصا وليس دولا وسوف تكون قضايا في حق ضحايا وفيها اجراءات قانونية معلومة طبقا لبروتوكول روما وتحديدا الفصل الخامس منه والمحاماة التونسية سوف تعمل الى جانب كافة احرار العالم من اجل دعم الحراك الهام على المستوى القانوني الذي تقوم به المحاماة الفلسطينية ودولة فلسطين ممضية على بروتوكول روما …لا بد من اسنادها حتى تكون لنا عرائض قانونية ونحرج محكمة الجنايات الدولية ..والمدعي العام كان قد حضر في معبر رفح وتحدث عن الجرائم من الجهتين ونحن دورنا اليوم ان نبين بوضوح ان المقاومة هي التي لها حق الدفاع وانه حتى ان وجدت بعض التجاوزات فانها لا ترتقي الى مرتبة جرائم الحرب.”
