الشارع المغاربي: اكد عبد الرزاق عويدات رئيس كتلة الخط الوطني السيادي والقيادي بحركة الشعب اليوم الاثنين 11 ديسمبر 2023 انه تم الاتفاق على احداث الصندوق الوطني للاصلاح التربوي الذي كثر الجدل حوله خلال الجلسة العامة ليوم السبت الماضي المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2024 مستدركا بان الصندوق سيبقى غير مُفعل مشددا من جهة اخرى على ضرورة العودة لاستئناف الجلسة العامة المخصصة لمشروع قانون لتجريم التطبيع.
وقال عويدات في مداخلة على اذاعة “الجوهرة اف ام” تعليقا على قانون المالية بعد استكمال المصادقة عليه مساء يوم امس برمته :” هي ميزانية الحد الادنى لتسيير الدولة وليست ميزانية الانطلاقة الفعلية لاصلاح عميق وشامل للمؤسسات وللمنوال التنموي الذي نريده وهي ليست الميزانية التي نطمح اليها بعد 25 جويلية ونحن الان مازالنا متعثرين ومازالت المالية العمومية غير متعافية وهذا راجع الى السياسات والى الرؤية المعتمدة والتي لا تحقق الاهداف المعتمدة في 25 جويلية.”
واشار الى انه لم يحصل تغيير كبير في الاجراءات الجبائية بعد المصادقة على فصول اضافية في قانون المالية مستثنيا من ذلك بعض التخفيضات الجبائية في ما يتعلق بالباعثن العقاريين لشراء المساكن او اعفاءات بالنسبة للذين يعتزمون احداث شركات جديدة مضيفا انه تم ايضا اقرار عفو جبائي جزئي وليس تاما بالتخلي عن الخطايا المثقلة بما يسهل امكانية الانطلاقة الجديدة.
كما ذكر بانه تم اقرار فصل جديد يتعلق بالامتيازات الجبائية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج وشروط منحه مؤكدا في هذا الاطار انه تم اقرار تجديد امتياز الـ fcr بعد 10 سنوات.
وبخصوص الصندوق الوطني للاصلاح التربوي قال عويدات : هذا الاقتراح ليس محل نقاش وهو موضوع قبله الجميع واعتبر مبادرة جيدة ويجب ان نعتمدها باعتبار ان الاصلاح التربوي مهمة ثقيلة وثقيلة جدا وان المدارس اهترأت وتتطلب الاف الميارات والان اتفقنا على احداث الصندوق ولكن بقي النقاش حول متى يبدا العمل به ونحن ربطنا ذلك بعملية الاصلاح التربوي فنحن الان بصدد الاستشارة وهناك منصة في انتظار تجميع الاراء ومناقشتها والخروج بتصور لعملية الاصلاح التربوي وهذا لا يمكن ان يكون الا في النصف الثاني من السنة المالية القادمة ولذلك احدث الصندوق كهيكل ولكنه سيبقى غير مفعل الى ان تبدا عملية الاصلاح التربوي …”
من جهة اخرى اكد عويدات ان موضوع تجريم التطبيع سيطرح من جديد وانه سيتم الاتصال برئيس المجلس للنظر في اتمام جلسة مشروع قانون لتجريمه التي لم تستكمل.
