الشارع المغاربي -قسم الاخبار: اعلن النائب ورئيس اللجنة المالية الوقتية غياض اللومي اليوم السبت 7 ديسمبر 2019 رفضه استعمال القوة العامة والبوليس ضد النواب المعتصمين بالمجلس في اشارة لنواب الحزب الدستوري الحر.

واكد اللومي في تدوينة نشرها على صفحته الخاصة بموقع “فايسبوك “مساندته حق نواب الدستوري الحر في الاحتجاج والاعتصام واصفا ذلك بالشرعي مستدركا بالتشديد على ان ذلك يجب ان يكون خارج قاعة الجلسة العامة حتى لا يتم تعطيل المرفق العام والا يتسبب في تجاوز الآجال الدستورية للمصادقة على ميزانية الدولة ومناقشتها .

يذكر ان عبير موسي جددت رفضها فض اعتصام نواب كتلة حزبها بقاعة الجلسات العامة مؤكدة ان الاعتصام متواصل الى حين تقديم كتلة جركة النهضة اعتذارا كتابيا على تصريحات النائبة عنها جميلة الكسيكسي والتي وصفت فيها نواب الدستوري الحر بالكلوشارات والباندية.

ويوم اول امس ، جدت ملاسنة بين موسي وعدد من نواب حزب قلب تونس الذين نعتتهم بقلابة الفيستة ودعتهم الى عدم القول مجددا إنهم ” دساترة وتجمعيون” معتبرة انهم سلموا رئاسة البرلمان لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.

وكان المجلس قد اعلن ان جلسة عامة ستعقد يوم غد الاحد وستخصص لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2020 ولا بوادر في الاثناء عن توجه حزب عبير موسي نحو فض الاعتصام .

ومكتب المجلس حدّد في بيان صادر بعد اجتماعه يوم امس مهلة لكتلة الدستوري الحر لفض الاعتصام والخروج من قاعة الجلسات العامة وانتهت المهلة وفتح بعدها باب الحديث عن امكانية استعمال القوة العامة لفض الاعتصام ، توجه حذرت موسي من خطورته وحملت مسؤولية سلامتها الجسدية للرئاسات الثلاث .