الشارع المغاربي: أكّد عياض اللومي مُقرر لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة ومكافحة الفساد اليوم الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 أنّ وجود أعضاء من التنسيقية الوطنية لإعداد وإنجاز الاستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد للخماسية القادمة، يعدف لبلورة أفكار ووضع تصور.

ونقلت إذاعة “اكسبراس أف أم” عن اللومي اضافته أنّ سيتم التركيز على تقييم المرحلة الفارطة، لافتا إلى أنّ اجتماعا اخر سيعقد يوم 17 سبتمبر الجاري قال انه سيخصص لعرض الأهداف التي تم تحقيقها في الخطة السابقة لمكافحة الفساد، مبرزا أنّ الهدف من التنسيقية هو الوصول بورقة أولى حول استراتيجية حول مكافحة الفساد.

وأشار إلى أنّه سيتمّ وضع نظام داخلي للتنسيقية الوطنية لإعداد وإنجاز الاستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، مضيفا أنّ هناك مشاريع في لجنة المالية مازالت لم تتم المصادقة عليها بعد ذاكرا من بينها مشروع قانون التنشيط الاقتصادي وجزء من المراسيم التي قال انها تتعلق ببعض القروض التي تم إبرامها وانه يجب المصادقة عليها.

وأبرز اللومي أن الدولة واعية اليوم بضرورة خلاص المزودين وخلاص الأداء على القيمة المضافة المتعلق بذمتها، مشيرا إلى أنّ للمؤسسة أيضا أعباء وإلى وجود تشريعات قال انها أصبحت بالية ذاكرا منها مجلة الصرف، قائلا “مجلة الصرف أصبحت عائقا كبيرا للاستثمار في تونس”.

وقال إنّ الدولة لا تُفلس في عُملتها، وأنّ وضعية البنك المركزي المالية مستقرة وأنّه جاهز لدعم الاقتصاد الوطني وخاصة الميزانية العمومية، مبينا أن الخطر يتمثّل في إفلاس القطاع الخاص.

وأبرز اللومي أن إفلاس الأشخاص يؤدي إلى إفلاس الدولة، لافتا إلى أنه من الضروري المحافظة على مواطن الشغل وإنقاذ المؤسسات.