الشارع المغاربي: أعلنت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية اليوم الجمعة 8 ماي 2020 ان الوزير غازي الشواشي أذن بإعداد دراسة شاملة لحوكمة التصرف في المباني والمساكن الإدارية الراجعة للدولة.
وأضافت الوزارة في بلاغ صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” ان قرار الوزير يأتي في اطار “تفعيل إستراتيجية الوزارة حول حوكمة التصرف في الأملاك العمومية وتنفيذا لتوصيات الوزير حول تكليف لجنة داخلية تعنى بملف التصرف في منظومة المباني والمساكن الإدارية.
وأشارت الى انه تم في هذا الاطار تحديد قائمة الأعضاء الذين ستتكوّن منهم اللجنة المذكورة للتسريع في إعداد دراسة تهدف إلى تركيز منظومة ناجعة لحوكمة التصرف في الأملاك العموميـة وتحديد برنامج عملها كضبط الآجال الضرورية لختم الأعمال وإعداد تقرير في الغرض .
وذكرت الوزارة انه من المنتظر أن تشرع هذه اللجنة في أعمــالها الأسبوع القادم لتشخيص المنظومة القانونيـة في مجال ضبط المباني والمساكن الإدارية عبر عرض مختلف الإجراءات والوقوف على مختلف الإخلالات والنقائص الإجرائية المسجّلة على مستوى منظومة الضبط الحالية واقتراح المراجعات الضروريـة للنصوص القانونيــة الجاريـة في نطاق حوكمة التصرف في الأملاك المذكورة في كنف الشفافية  إلى جانب تطوير المنظومة المعلوماتية بالقيام بجرد دقيق ومحين بصفة دورية لكافة البيانات من مبان ومساكن إدارية للوزارات بالتنسيق مع مختلف الهياكل العمومية عبر منظومة رقمية شاملة لتسهيل متابعة ومراقبة التصرف في هذه الأملاك وفق مقتضيات القانون.