الشارع المغاربي : تجتمع الجلسة العامة لمجموعة العمل المالي (غافي) غدا الخميس 20 جوان للنظر في ملف تونس وإمكانية إخراجها من قائمة الدول التي تشكو من نقائص في منظومة مكافحة الإرهاب وغسل الأموال.

وستنظر المجموعة في مدى تطبيق تونس مجمل الإصلاحات التشريعية والهيكلية التي أنجزتها، بعد أن كانت قد أدرجتها  في القائمة السوداء ضمن الدول التي تشكو من ضعف ونقص في أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب منذ شهر فيفري 2018 ثم قامت بتحيين هذه القائمة في فيفري 2019 ووفق مصادر حكومية، فإن حظوظ تونس تبدو وافرة للخروج من هذه القائمة معللة ذلك بتنفيذ تقريبا كامل بنود خطة العمل التي أقرتها الحكومة وتم تنفيذها في الغرض.

وكشفت مصادر موثوق بها لوكالة تونس افريقيا للأنباء أنه من المنتظر أن تقوم مجموعة العمل المالي بزيارة لتونس في شهر سبتمبر 2019 للتثبت من مدى تطبيق خطة العمل على أرض الواقع والإجراءات التي أقرتها الحكومة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولا سيما تركيز السجل الوطني للمؤسسات.

وتتمثل أهم الأعمال التي أنجزها فريق العمل المحدث للغرض في المصادقة على القانون الأساسي المتعلق بسجل المؤسسات وإصدار الأوامر الترتيبية المتعلقة به، وإحداث سجل المستفيد الحقيقي والمركز الوطني لسجل المؤسسات.

كما تمت المصادقة على القانون الأساسي المنقح لقانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، علاوة على إعداد وإصدار المبادئ التوجيهية للجنة التونسية للتحاليل المالية والخاصة بالمهن غير المالية المحددة (عدول الإشهاد وتجار المصوغ والوكلاء العقاريون والخبراء المحاسبون والمحامون والكازينوهات).

ومن ضمن الأعمال التي استكملتها الحكومة لغرض إخراجها من القائمة السوداء المتعلقة بمخاطر غسل الأموال وتبييض الإرهاب، إصدار القرارات الوزارية الخاصة بمكافحة وغسل الأموال وتمويل الإرهاب من طرف عدول الإشهاد وتجار المصوغ والوكلاء العقاريين والخبراء المحاسبين والمحامين والكازينوهات وفق المصادر ذاتها.

وأنهت الحكومة إعداد وإصدار المعيار المهني المتعلق بإلتزامات الخبراء المحاسبين في ما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب علاوة على إعداد أدلة للمراقبين المعنيين بالرقابة على المهن المالية وغير المالية، إلى جانب إصدار القائمة الوطنية للعناصر الإرهابية والتنظيمات الإرهابية وتجميد أموال وأصول تلك العناصر.

وبالنسبة لإشكالية رفع السر المهني عن المحامين، أكدت المصادر الحكومية أنه تم إعداد صيغة جديدة للفصل 36 من قانون المالية لسنة 2019 وأنه تمت إحالته على مجلس نواب الشعب.

يشار إلى أن عمادة المحامين التونسيين ترفض بشدة هذا الفصل لعدم دستوريته وتعارضه مع مبدأ حماية المعطيات الشخصية حسب تقديرها.

ونقلت” وات” عن عضو لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب سليم بسباس تأكيده أن الحكومة تقدمت للمجلس بصيغة جديدة ومعدلة للفصل 36 من قانون المالية لسنة 2019 الذي تم إسقاطه لكونه يتعارض مع المعطيات الشخصية. وأكد ان الفصل المتعلق برفع السر المهني عن المحامين في صيغته الجديدة سيكون ضمن أولويات عمل اللجنة ومجلس نواب الشعب من أجل المصادقة عليه قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية.

كما لفت إلى أن الحكومة من المنتظر أن تقدم المشروع الجديد (قبل المصادقة عليه من مجلس النواب) لمجموعة العمل المالي كدعامة إضافية في مجال مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال. وكانت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين قضت يوم 26 ديسمبر 2018، بقبول الطعن، في الأصل بعدم دستورية الفصل 36 وفصله من مشروع قانون المالية لسنة 2019 ويذكر أن الفصل 36 من قانون المالية ينص على رفع السر المهني للمحامين وبعض المهن الحرة.