وأضاف المدني أنّ مختلف فصول مشروع هذا القانون تحظى بتوافق بين الكتل الممثلة في لجنة التشريع العام التي تولّت النظر فيه، مشيرا إلى أن كتلة حزبه نداء تونس وكتلة حركة النهضة تقدمتا الى جانب كتل أخرى بجملة من الاقتراحات لإدخال تعديلات عليه وأنه سيتمّ النظر فيها خلال الجلسة العامة، حسب ما نقلت عنه وكالة تونس إفريقيا للأنباء.

يذكر أنّ مكتب مجلس نواب الشعب أعلن في السادس من الشهر الحالي عن تخصيص الجلسة العامة ليومي 19 و20 جوان الجاري للنظر في مشروع قانون التصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام.

يشار إلى أنّ لجنة التشريع العام كانت قد صادقت في 30 ماي الماضي على تقريرها بخصوص مشروع هذا القانون بعد مناقشته فصلا فصلا، وبعد تنظيمها جلسات استماع لممثّلي جهة المبادرة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ودائرة المحاسبات والقطب القضائي الاقتصادي والمالي إلى جانب محافظ البنك المركزي بصفته رئيسا للجنة التونسية للتحاليل المالية وعدد من الجمعيات، وأصحاب أربع مبادرات تشريعية على علاقة بهذا المشروع.