الشارع المغاربي- منى الدندان : يعقد المجلس المركزي لحزب حركة مشروع تونس يوم غد الأحد 23 سبتمبر 2018 اجتماعا قد يفضي الى تغييرات جوهرية بهيكلة الحزب. وكنّا قد أشرنا في وقت سابق الى الجدل الذي أحدثه مشروع الهيكلة المقترح من قبل عدد من القيادات وأحيل الحسم فيه الى المجلس المركزي.

وستتضمّن الهيكلة الجديدة احداث منصب رئيس للحزب من المرجح ان يتقلّده محسن مرزوق مع المحافظة على الامانة العامة التي ستؤول في صورة تصويت اعضاء المجلس مع الاقتراح الجديد الى النائب حسونة الناصفي. كما سيطرح خلال نفس الاجتماع تعديل النظام الداخلي وتحديدا النقطة المتعلّقة بالصلاحيات وتوزيعها بين رأسي قيادة الحزب المتمثلة في الرئيس والأمين العام.

ومنذ أسابيع، وتحديدا منذ خيبة الانتخابات البلدية، انخرط الحزب في نقاشات وصفت بالتقييم للتجربة الفتية لحزب تأسس سنة 2015 ولتحالفاته وصولا الى علاقته بمحيطه السياسي والاعداد للاستحقاقات الانتخابية القادمة. وخلالها حمّل شق من المكتب التنفيذي مسؤولية خيبة الانتخابات وتذبذب الحزب لأمينه العام محسن مرزوق الذي يُتّهم بالتسيير الاحادي للحركة وبالتذبذب في المواقف.

ومن المنتظر ان يتم التطرق خلال اجتماع الغد الى المشاورات الجارية مع كتلة نداء تونس للدخول في جبهة موحدة. وهذا المشروع الذي أعلن منذ فترة عن انطلاق محادثات بخصوصه يبدو انه ولد ميّتا بالنظر الى صعوبة قبول ما تبقى من النداء وأنه جاء بطلب كتلة الحرة القاضي بإبعاد المدير التنفيذي حافظ قائد السبسي من القيادة.

وكانت مصادر موثوق بها قد اكدت لـ”الشارع المغاربي” أن نوابا من الكتلة اقترحوا الانخراط “السريع” في مسار اعادة هيكلة الحزب، بالمصادقة على احداث منصب رئيس للحزب واختيار امين عام جديد. وفي هذا الاتجاه لفتت نفس المصادر الى أن نوابا اقترحوا زميلهم حسونة الناصفي للأمانة العامة، المنصب الذي يتحكم في جل الصلاحيات، وهذا الاقتراح تبنّاه “تقريبا” كل نواب الكتلة فيما رُفض من قبل جزء من أعضاء المكتب السياسي ومنهم من ارتأى ضرورة ارجاء اي تغيير على مستوى الهيكلة الى حين تنظيم المؤتمر القادم للحزب.