الشارع المغاربي: اعتبر القيادي بالتيار الديمقراطي زياد غناي اليوم الاثنين 10 جانفي 2022 أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد قام بعملية استدراج عبر الاجراءات الاستثنائية وقرارات 25 جويلية مشيرا الى ان الامر عدد 117 يندرج ضمن عملية تحيل سياسي للخروج عن الدستور الذي انطلق منه بتفعيل الفصل 80 .

وقال غناي خلال حضوره اليوم ببرنامج “90 دقيقة “على اذاعة “اي اف ام”: “اشكالية الشعبوية تتمثل في تناول مسألة الاصلاح القضائي بسطحية…عملية تحرير القضاء تكون من طرف اجهزة منتخبة يتمّ عبرها الاصلاح والضغط الشعبي وليس بتدخل سلطة في اخرى…المطروح في المشهد اليوم هو مزيد تعميق سلطة الفرد الواحد اي اصلاح العملية بالغائها “.

وأضاف “نحن اليوم على مشارف 14 جانفي الذي يريد رئيس الجمهورية محوه من تاريخ التونسيين ..رئيس الجمهورية عالق في الشعارات العامة وهذا واقع..كانت هناك قوى معينة ربما فشلت بنجاحها ودفعت على مدى 10 سنوات نحو استقلال القضاء وفرض جملة من الاصلاحات وربما كانت لديها ادوار اكبر بكثير من التي قام بها قيس سعيد”.

وتابع “على عملية الاصلاح ان تُضبط بجملة من القواعد ولم نكن نعتقد في التفرد بالسلطة وعدم الحوار مع النشطاء السياسيين ..يمكن للحوار ان يمثل نوعا من الحل…نطالب بقضاء ناجز ومستقل وما يقوم به رئيس الجمهورية هو استفراد بالسلط”.

وواصل غناي “تمت عملية استدراج عبر الاجراءات الاستثنائية والفصل 80 ولم يقل رئيس الجمهورية حينها انه سيغير الدستور لأنّ المسار تم قطرة قطرة… 25 جويلية واجراءاته الاستثنائية ثمّ يوم 22 سبتمبر والامر 117 وهذا تحيل سياسي لاننا انطلقنا بتفعيل الفصل 80 الذي هو ضمن الدستور لنخرج في النهاية بدستور آخر “.

وقال “سعيّد يقول ان كل النخب فاسدة وعليه التنسيب وهذا للتفرد واستدراج الناس ضمن سيناريو معروض مسبقا يريد تغطيته بعبارات مثل استشارة شعبية ولكن العملية فعليا هي عملية تفرد بالسلطة”.