وأشارت الدائرة في تذكير نشرته اليوم الخميس، إلى أنّ 95 قائمة من إجمالي 2074 قائمة مشاركة في الانتخابات أودعت لديها أو لدى غرفها الجهوية، ملفات حساباتها المالية، وأن ذلك يمثل فقط نسبة 4.58 في المائة.

ونبّهت إلى أن كل قائمة لا تودع حساباتها المالية النهائية قبل تاريخ 28 جويلية الجاري، تكون عرضة للعقوبات المنصوص عليها بالقانون الانتخابي والمتمثلة في خطية مالية تساوي 10 مرات المبلغ الأقصى للمساعدة العمومية بالدائرة الانتخابية المعنية، فضلا عن اسقاط عضوية كل عضو ترشح عن القائمة المخلة.

وأكدت الدائرة على ضرورة أن تقوم القائمات التي ترشحت للانتخابات البلدية، بنشر حساباتها المالية في احدى الصحف اليومية في ظرف 60 يوما من إعلان النتائج النهائية للانتخابات، مع وجوب تقديم ما يفيد وجود مرشح يحمل إعاقة ضمن اعضائها.

وقالت إنّ الوثائق المطلوبة تتمثّل في النسخ الأصليّة من كشف الحساب البنكي الوحيد المفتوح بعنوان الحملة الانتخابية للانتخابات البلدية، والقائمة التأليفية للمداخيل والمصاريف الانتخابية، ممضاة من قبل رئيس القائمة والوكيل المالي، وفق الأنموذج المعد من قبل الدائرة والمضمن بموقعها الالكتروني فضلا عن ايداع قائمة تفصيلية للتظاهرات والأنشطة والملتقيات المنجزة خلال الحملة الإنتخابية، مؤشر عليها من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بالإضافة إلى ايداع السجل المرقّم والمختوم من قبل هيئة الانتخابات مدوّن به كل المداخيل والنفقات بصفة متسلسلة حسب تاريخ انجازها، دون شطب أو تغيير مع التنصيص على مرجع وثيقة الاثبات.

ودعت دائرة المحاسبات إلى ايداع النسخ الأصلية من دفتر وصولات التبرعات النقدية ودفتر وصولات التبرعات العينية ووضعت خطا هاتفيا لتقديم الإيضاحات والإرشادات اللازمة على ذمة كافة القائمات المترشحة.