الشارع المغاربي : قرر مجلس نواب الشعب اليوم الخميس 5 ديسمبر 2019 عقد جلسة عامة يوم الأحد القادم للنظر في الطلب المقدّم من مجموعة من النواب لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في فاجعة حادث عمدون الذي أودى بحياة 29 شخصا للوقوف على مسؤوليات مختلف الأطراف المتدخلة ولتفادي تكرره بالاضافة الى عقد جلسة حوار مع وزراء الداخلية والتجهيز والنقل والصحة والسياحة مع توجيه مجموعة من الأسئلة الكتابية مقدّمة من أعضاء المجلس إلى الحكومة.

ودعا مكتب المجلس في بلاغ صادر عنه بصفحته الرسمية بموقع “فايسبوك”، رؤساء الكتل للاجتماع بهدف النظر في سبل عودة العمل بشكل طبيعي في كنف الاحترام المتبادل والالتزام المشترك بأحكام النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وذلك لتفادي تعطيل التزامات الدولة وخدمة مصالح المواطنين.

وندّد بالتجاوزات الحاصلة منذ انطلاق الخلاف يوم الجلسة العامة في 3 ديسمبر الجاري مهما كان مأتاها وبتعطّل أعمال المجلس وتعطيل انطلاق أشغال مكتبه في وضع دقيق مع ضغط الآجال الدستورية للمصادقة على مشروع قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2020 وذلك في أجل 10 ديسمبر 2019.
واشار الى انه تداول رزنامة مناقشة مشروع قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2020 مُقررا بقاء اجتماعه في حالة انعقاد.

وأظهرت صورة اجتماع أعضاء مكتب المجلس انعقاد الاجتماع في احدى قاعات مجلس نواب الشعب وليس بمكتب رئيس المجلس كما جرت العادة وتعود اسباب تغيير فضاء الاجتماع المذكور إلى اعتصام رئيسة كتلة الحزب الدستوري عبير موسي ونواب كتلتها بمجلس نواب الشعب.

يذكر أن راشد الغنوشي رئيس المجلس اضطر أمس الاربعاء إلى مباشرة مهامه من مقر المستشارين بسبب اعتصام عدد من نواب كتلة الحزب الدستوري الحر أمام مكتبه الرئيسي.