الشارع المغاربي: اعتبر فاضل عبد الكافي رئيس حزب آفاق تونس اليوم الثلاثاء 22 مارس 2022 أنّ المراسيم الأخيرة التي أصدرها رئيس الجمهورية قيس سعيّد تتناقض مع قوانين الدولة لمكافحة الاحتكار الى جانب عدة مسائل أخرى مؤكدا أنّ تطبيقها سيكون صعبا .

وبخصوص اصدار رئيس الجمهورية مرسوما يتعلق بالصلح الجزائي لاسترجاع أموال منهوبة تقدر بـ13.5 مليار دينار ، قال عبد الكافي : “لا أعرف من أين أتى رقم الـ13 مليارا … رُبّما من تقرير عبد الفتاح عمر الذي صدر منذ 11 سنة وهناك أطراف حُوكمت وأطراف سُجنت وأطراف توفيت”.

وقال عبد الكافي خلال حضوره اليوم ببرنامج “ميدي شو” على إذاعة “موزاييك أف أم”: ” جاء في الفصل الثالث من مرسوم الصلح الجزائي ” تشمل أحكام هذا المرسوم كل شخص مادي أو معنوي صدر في شأنه أو في شأن من يمثله حكم أو أحكام جزائية، أو كان محل محاكمة جزائية أو تتبعات قضائية أو إدارية أو قام بأعمال كان من الواجب أن تترتب عنها جرائم اقتصادية ومالية” معلقا على ذلك بالقول “لم أفهم من سيقرّر”.

وتساءل “اللجنة الوطنية للصلح الجزائي المذكورة في نص المرسوم ستتضمن 7 أشخاص ..هل هم قضاة ؟…هي لجنة وليست محكمة…لجنة يعينها الرئيس ويعزلها الرئيس..فهمت انه قانون اختياري إلاّ أنّ الفقرة الثالثة تفتح الباب أمام أي شيء في المنظومة الاقتصادية” متابعا “يجب أن تكون القواعد واضحة في الاقتصاد ولا يمكن القيام بأشياء غير واضحة …المراسيم التي اعلن عنها الرئيس تتناقض مع القوانين التونسية في الاحتكار وفي عدة مسائل”.

واضاف عبد الكافي “أعتقد أن التطبيق سيكون صعبا ومعقدا وسيكسر الثقة لأنّ الاقتصاد ينبني على الثقة ولأنّ هؤلاء الذين يتحدثون عنهم لا نعرفهم والمبالغ بمليارات الدنانير التي يتحدثون عنها لا نعرف اين توجد وفكرة أن تونس بلد غني ومنهوب وأنّ كلّ مشاكل الاقتصاد تتعلق بالاحتكار هي فكرة غير صحيحة”.

وقال “هناك قضاء ينظر في الملفات وهذا مرسوم اختياري” متسائلا “ماذا يعني أنّ يكون هناك نظام فيه قائمات في التاريخ المعاصر؟ هل القانون أعلى من المرسوم أم العكس ؟ وماذا سيطبق القاضي خاصة انه باصدار المراسيم لا يتم الغاء القوانين القديمة ؟ هل سيحدث خلط ؟”.

وتابع “للرئيس مشروعه وهو بصدد تطبيقه وتحصل على السلطة التنفيذية برأسيها وعلى السلطة التشريعية والقضائية ووضع يده اليوم على الصحافة العمومية ولا نعلم غدا ان كانت الانتخابات ستتم في اطار الهيئة المستقلة أو تحت اشراف وزارة الداخلية ولا نعلم كيف ستتم اللعبة… في واقعنا اليومي نرى مراسيم تصدر منتصف الليل في تعقيدات لم نشهدها من قبل “.

وواصل “كان بامكان الرئيس التوجه الى طريق تشاركي مع الاتحاد العام التونسي للشغل والاحزاب والمجتمع المدني ..لا يمكن لمشروع رئيس الجمهورية اخراج تونس من الازمة الاقتصادية والاجتماعية لأنّ الشعب ملّ الحديث عن السياسة وكره السياسيين والاحزاب”.