الشارع المغاربي: كشف الوزير الاسبق وعميد المحامين السابق محمد فاضل محفوظ اليوم الاربعاء 10 فيفري 2021 انه بادر منذ أسبوع بإقتراح حلّ للأزمة الدستورية في علاقة بالتحوير الوزاري بإحداث هيئة تحكيمية خاصة تضم 4 مُختصين اثنين لكل طرف من طرفي النزاع تتولى اصدار قرار تحكيمي يلتزم به الطرفان.

وكتب محفوظ في تدوينة نشرها بصفحته على موقع “فايسبوك”:” إعلام للرأي العام… إثر إجتماع رئيس الجمهورية بمجموعة من النواب وإجتماع رئيس الحكومة بثلة من الخبراء، حان الوقت لأعلم الرأي العام بأنني بادرت منذ أسبوع بإقتراح حل للأزمة الدستورية الذي عرضته على الطرفين في جلسات تمهيدية مع شخصيتين إعتباريتين يثقان فيهما (لا فائدة الآن من ذكر اسميهما)”.

وأضاف “: تمثل الحل في الإنطلاق من فكرة أساسية أن فصل النزاع هو في الأصل من إختصاص المحكمة الدستورية التي لم يقع إرساؤها بعد …وفي غيابها وعدم اختصاص بقية المؤسسات القضائية تحادثنا في إمكانية إحداث هيئة تحكيمية خاصة وكانت الإجابة بأنه لا مانع قانوني أو دستوري للقيام بذلك لكن بشرط أن تقبل الأطراف بالمبدأ.( وهو الأمر الذي أكده أحد الخبراء اليوم وهو الأستاذ سليم اللغماني)”.

وتابع محفوظ “واقترحت في هذا الصدد أنه إذا قبل الطرفان بالإلتجاء إلى هيئة تحكيمية فيتوليان تعيين 4 مختصين (2 مختصين لكل طرف) عرفوا بكفاءتهم وحيادهم ولم يفصحوا عن مواقفهم لدى الرأي العام، ويتولى هؤلاء الأربعة الإتفاق على رئيس للهيئة التحكيمية بنفس المواصفات ويوكل لهذه الهيئة الإجابة عن التساؤلات المطروحة بإصدار قرار تحكيمي يلتزم به الطرفان”.