الشارع المغاربي – منى الحرزي : تطرق اجتماع مكتب مجلس نواب الشعب المنعقد اليوم الخميس 1 نوفمبر 2018، إلى عريضة أمضاها 80 نائبا يتقدمهم نواب الجبهة الشعبية تدعو للاستماع إلى وزيري العدل والداخلية حول المعطيات التي كانت قد كشفتها هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي حول “تورط جهاز أمني سري لحركة النهضة في الاغتيالات السياسية” .

وأكد النائب نزار عمامي في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم أن “طلب الحوار مع وزيري الداخلية والعدل الذي تقدمت به كتلة الجبهة أساسا يعود للمعطيات الخطيرة المتعلقة بأداء النيابة العمومية وتتبع الجرائم بالنسبة لوزارة العدل وللمعطيات الاخيرة التي كشفتها الهيئة حول خروقات خطيرة تتعلق بأداء وزارة الداخلية في هذا الموضوع وفي علاقة بالأمن العام والاختراقات في الوزارة”.

وقال عمامي ” النهضة تعللت بأن الملف لم يحصل على أغلبية الـ 109 ورفضت هذا الطلب رغم أن الفصل 147 من النظام الداخلي للبرلمان يُمكن المكتب من ان يتبنى هذا الطلب حتى في صورة عدم الحصول شكليا على العدد المطلوب من الامضاءات …وقد حصل في السابق توجيه دعوات حوارات للوزارء رغم عدم اكتمال نصاب الأصوات المطلوب”.

وأشار إلى أن أحد ممثلي كتلة الإئتلاف الوطني رفض ايضا النظر في الموضوع شكليا متهما الاغلبية الحاكمة التي قال انها تضم النهضة وكتلة الائتلاف الوطني المعروفة بكتلة الشاهد بعرفلة طلب دعوة الاستماع لوزيري العدل والداخلية .

وأكد أنه “بعد طلب التصويت على الموضوع بدعم من الكتلة الديمقراطية والمشروع ونداء تونس رفضتُ طلبهم بتأجيل الملف إلى الاجتماع المقبل ورغم ذلك تم تأجيله”.

وأضاف”  كتل الائتلاف الحاكم لا تسمح بأي حوار مع الحكومة مثلما يفرضه النظام الداخلي للبرلمان وتقوم بالتغطية عليها لرفض أي حوار عن طريق الشكليات القانوينة أو التصويت المضاد على طلبات” مذكرا بأن الشاهد رفض الحضور سابقا إلى البرلمان وأن عددا من الوزراء رفضوا أيضا الإجابة على عدد من الأسئلة الشفاهية والكتابية للنواب.

واتهم كتل الإئتلاف الحاكم بمنع نواب المعارضة ونواب من خارج المعارضة من القيام بدورهم الرقابي.