الشارع المغاربي: اكد فريد بلحاج نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا اليوم الاثنين 11 سبتمبر 2023 ان الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدولي المقررة لما بين 11 و 16 اكتوبر المقبل في مراكش بالمغرب ستكون هامة باعتبار وجود تحول على المستوى الدولي في التعامل بين المؤسستين والبلدان التي هي في حاجة لمثل هذه المؤسسات المالية الدولية مشيرا الى ان لاستراتيجية البنك الدولي في تونس خلال السنوات الخمس القادمة عدة جوانب مبرزا انه يجب ان يكون هناك توجه واحد للمشاريع الا وهو القطاع الخاص والشباب مشددا على ضرورة التخلي عما اسماه بدور الدولة الثقيل في الاقتصاد ببلدان المنطقة وعلى اعطاء اكثر امكانات للقطاع الخاص.

وقال بلحاج في حوار على اذاعة “اكسبراس اف ام”:” اليوم هناك نوع من الضغط على مثل هذه المؤسسات المالية لتغيير منوال تعاملها مع البلدان لتوسيع مجال امكانات التمويل والاسراع اكثر في المضي قدما في المشاريع والتقليص مما يسمى بالبيروقراطية وهذا شيء واجب ..فالتحولات تحصل بصفة مستمرة وسبق لي ان قلت في اجتماع يوم امس انه لم يعد هناك اي وجه مقارنة بين البنك الدولي الذي دخلته سنة 1996 واليوم فقد حصلت تغيرات كبرى ولكن لا يجب ان نتوقف عن التقدم ونحن نسعى باستمرار لتطوير عملياتنا …والاجتماعات السنوية هذه سوف تعطي فرصة لنبرهن على اننا سنوسع من مساحة التمويل مرة اخرى ونعطي دفعة جديدة للتعامل خاصة مع بلدان الجنوب والتي لها اليوم امكانية التوجه لعدة مصادر تمويل اخرى …والبعض يتحدث عن بنوك اخرى والتي هي هامة بلا شك لكن ليس لها وجه مقارنة مع البنك الدولي وفي نفس الوقت يجب ان نكون متضامنين مع هذه البنوك الجديدة ومع كل مؤسسات الامم المتحدة وغيرها لان التحديات العالمية على مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية اصبحت كبيرة ولا يمكن للبنك الدولي او صندوق النقد الدولي او البنك الافريقي مجابهتها بصفة منفردة ولذلك ينبغي التفاعل والتعاون والدخول في تنسيق كبير مع كل الفاعلين في التنمية الاقتصادية والاجتماعية حول العالم ”

واضاف “.. التحديات على المستوى الاقتصادي كبيرة وكبيرة جدا والموضوع في بلداننا هو دور الدولة في الاقتصاد ومع الاسف دورها ثقيل بصفة غير ايجابية والقطاع الخاص ليس له الامكانات التي ينبغي ان تتوفر له ولما نرى البلدان التي حققت نموا هاما نتبين انها البلدان التي اعطت الامكانية للقطاع الخاص للتعبير عن طاقاته بما في ذلك الصين التي يحكمها الحزب الشيوعي وفتحت اقتصادها للقطاع الخاص ..طبعا ينبغي ان يكون ذلك مؤطرا …هذا اهم شيء ونحن قلنا ذلك منذ سنوات والموضوع اليوم هو كيف نمول هذا التمشي حتى يكون القطاع الخاص اكثر قوة والموضوع الثاني هو موضوع التحول الطاقي الذي نراه في منطقتنا وفي العالم وهناك مرة اخرى علاقة بين التحول الطاقي والقطاع الخاص ومن المهم اعطاء القطاع الخاص امكانية الدخول في مجال توليد الطاقة وهذا يعطي دفعة جديدة للتحول الطاقي ويعطي امكانات للبلدان مثل تونس والمغرب ومصر وغيرها مثل مشروع “الماد” الذي ذهبنا فيه مع تونس وينبغي الاسراع فيه …وينبغي ان يكون التوليد من القطاع الخاص وان تتولى الدولة نقل الطاقة الى ايطاليا وغير ذلك وهذا يعطي شيئين اولا :يجلب استثمارات لتونس او للمغرب او مصر وثانيا ينتح عن الاستثمارات مرابيح وهذه المرابيح توفر اداءات للدولة. هذا بخصوص موضوع الطاقة لكن لو انفتح هذا على كل المواضيع لانتج استثمارا وخلق مواطن الشغل و مداخيل للدولة وهذه المداخيل تخصصها للقطاعات التي يجب عليها ان تكون حاضرة فيها مثل التعليم والصحة والامن وغيرها ..”

وتابع ” هناك موضوع مهم اخر هو التشغيل وخاصة تشغيل الشباب وهناك ارقام مؤكدة تشير الى انه سيكون في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا من هنا الى حدود سنة 2050 اكثر من 300 مليون شاب يطرقون ابواب سوق الشغل فكيف سيتم تشغيلهم والحال انه لا يمكن للقطاع العام القيام بذلك ؟ فلابد من فتح الابواب امام القطاع الخاص لاستيعابهم والقطاع الخاص لن يشغل طبعا ايا كان وهنا نربط مرة اخرى بالتعليم الذي يجب عليه ان يواكب تحولات سوق الشغل .. التنمية الاقتصادية لا تحصل بين عشية وضحاها بل تتطلب وقتا ويجب ان نبدا اليوم وهذا الشيء هام ولما نرى الوضع العام في العالم نلاحظ ان هناك بلدانا تقدمت وهي منشغلة بالامور الصحيحة وهي التعليم وفتح الابواب للقطاع الخاص وجلب الاستثمار … “

وبخصوص معوقات الاستثمار اشار بلحاج الى موضوع التراخيص الادارية في كل بلدان منطقتنا قائلا في نفس الاطار ” لن تكون في حاجة الى قانون استثمار وفي الكثير من الحالات تسند التراخيص بمقابل لكن اعطني امكانية واطارا قانونيا يحميني ويكون عادلا ومن يعمل عليه يفهم الاقتصاد ..ومحاكم مختصة لمثل هذه المسائل ومثل هذه الاشياء بديهية ولكنها مع الاسف غير موجودة في بلداننا .. ستكون امام المستثمر خيارات واذا وضعت امامه العوائق والعراقيل فسيفضل التوجه الى منطقة اخرى …وهذا يتطلب اكثر من الكلام ولا يقتصر الامر على اصدار قانون ومجلة استثمار دون ان يتغير في الواقع اي شيء وفي المنطقة ككل لا ارى ان هناك بلدانا تتوجه بقوة نحو التخلي عن دور الدولة الثقيل في الاقتصاد واعطاء اكثر امكانية للقطاع الخاص واذا كان هناك مفتاح فهذا هو المفتاح… البنك الدولي يضع كل سنة 80 او 90 مليار دولار على الطاولة وهذا قطرة من بحر وينبغي ان تجتمع كل المؤسسات مع بعضها ولكن حتى لو اجتمعت لظل ذلك نقطة في بحر وما ينبغي ان اعود اليه هو القطاع الخاص …..فالاموال الصحيحة تكمن في جلب صناديق الاستثمار التي لها تريليونات من الدولارات والنقلة النوعية تحصل بمثل هذه الطاقات التمويلية… صحيح ان اموال البنك الدولي او الصندوق تفتح بابا لكن تمويلات هذه المؤسسات غير كافية وهي مجرد حافز لاستثمارات الاخرى ولذلك مرة اخرى ينبغي ان ننظر للصورة الكبرى وهي صناديق الاستثمار الكبرى التي تودع اموالها في بنوك وهذه الاموال صحيحة… ولكي نحافظ عليها و لا تهرب يجب ان يكون مناخ الاستثمار والمناخ الاقتصادي دائما على اعلى مستوى لانه وجد لتحقيق الارباح ومن دورك ان تفسح له المجال لذلك وتحقق الدولة بدورها مداخيلا”.

وبالنسبة لتونس ذكر فريد بلحاج بان لاستراتيجية البنك الدولي لتونس على مدة 5 سنوات عدة جوانب وبأن منها خاصة واهمها مرة اخرى موضوع دور الدولة والقطاع الخاص في الاقتصاد .

وقال في نفس الاطار ” هذا ما اردنا القيام به عن طريق مشاريعنا… هناك مشروع “الماد” ومشروع ديوان التطهير ومشاريع اخرى ولنا مشاريع البنية التحتية ولكن اهم المشاريع التي نريد العمل عليها في تونس والتي لم تولد اليوم هو التوجه واحد نحو القطاع الخاص والشباب …”